طارق الزمر: تراجع النائب العام عن استقالته واجب وطنى

وصف الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن استقالته بالواجب الوطنى.

وقال "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "هذا التراجع واجب واطنى لعدة أسباب، أولها أن الاستقالة كانت منعدمة لأنها وقعت تحت إكراه وإجبار من وكلاء النيابة الذين اقتحموا مكتبه بالسلاح" على حد قوله، مضيفا: "لو هذه الاستقالة تمت بهذه الطريق لفتحنا الباب أمام البلطجة والخارجين على القانون فى أى مكان لإجبار المسئولين القانونيين للتخلى عن مناصبهم تحت التهديد ومن ثم تتحول الدولة إلى عزبة على حد تعبيره.

وطالب "الزمر" من ما أسماهم بالشرفاء فى مصر أن يتخذوا موقفا حاسما تجاه كل أعمال العنف التى تمارس سواء ضد مؤسسات الدولة سواء كانت هذه المؤسسات رئاسية أو حزبية أو مرافق عامة.

وأضاف القيادى بالجماعة الإسلامية: "مصر لن تغفر لكل النخب السياسية السكوت عن تصاعد حالات استخدام حالات العنف فى مواجهة استقرار الدولة وأمن المجتمع".

وطالب "الزمر" المستشار طلعت عبد الله بأن يصارح الشعب من خلال وسائل الإعلام لما تعرض له من عمليات لاقتحام مكتبه من قبل وكلاء النيابة حتى يعلم المجتمع المصرى أن بقايا النظام السابق هى التى تدفع للعنف فى كل مكان حتى وصلت إلى قمة ما سماه الهرم القانونى وهو مكتب النائب العام.

وصرح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بأن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قدم اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى طلبا يعرب فيه عن عدوله عن استقالته، التى كان محددا عرضها على المجلس بالأحد القادم، وعلى أثر ذلك دعا رئيس المجلس إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل لنظر تطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.