زيارة ميدانية لممثلى وزارة النقل للندن للاطلاع على أنظمة النقل الذكية

قام ممثلون من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بوزارة النقل بزيارة ميدانية للمملكة المتحدة عاينوا من خلالها عددا من مراكز إدارة شبكات الطرق داخل المدن وخارجها، وذلك للتعرف على الوسائل المستخدمة فى التحكم فى الكثافات المرورية وأساليب تحديد الأوزان الزائدة من الوضع المتحرك، وكذا طرق الدفع الإلكترونى لرسوم المرور.

وتعتبر هذه الزيارة التى تمت فى شهر نوفمبر الماضى، استكمالاً لجهود المشروع فى دعم وزارة النقل بوضع استراتيجية استخدام أنظمة النقل الذكية لزيادة تنافسية قطاع النقل المصرى، فى إطار دعم الاتحاد الإوروبى لتمويل مشروعات تنموية بكافة قطاعات الدولة من خلال آلية تمويل سياسية الجوار الأوروبى المقررة من عام 2007 وحتى عام 2013. وفى ضوء مشروع الدعم الفنى لإصلاح سياسات قطاع النقل المصرى.

وقالت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيان لها إن مشروع الدعم الفنى لإصلاح سياسات قطاع النقل بدأ فى شهر يناير عام2011 ومن المخطط أن يستمر حتى بداية عام 2014 والذى يعد ضمن الاتفاقية المالية الخاصة بدعم سياسات قطاع النقل فى مصر. تم توقيع الاتفاقية شهر مارس عام 2009 وتنص على دعم وزارة النقل بنحو 80 مليون يورو بواقع 75 مليون يورو كمنحة ومكون للخدمات و5 ملايين يورو للدعم الفنى وذلك على مدار أربع سنوات، وجار تنفيذه. تضمنت الاتفاقية المالية أربع محاور رئيسة لتطوير سياسات قطاع النقل من حيث تحسين القواعد الحاكمة لقطاع النقل من خلال تقوية القدرات المؤسسية وفصل وظائف "صياغة السياسات/التخطيط" عن "التنظيم/التنفيذ" عن "التشغيل"، تحسين الاستدامة التمويلية لقطاع النقل اعتماداً على نظام لتخطيط الموازنة والرقابة يتسم بالشفافية والتمويل المجدى لخدمات النقل، إعداد السياسات والقواعد التنظيمية والتطبيقات الفنية الملائمة لسلامة وأمان النقل وتحقيق الاستدامة البيئية واخيراً وليس آخراً، تطوير عدد من السياسات لتحقيق التكامل للنقل متعدد الوسائل على المستوى الوطنى متضمناً نظم النقل البرى والنهرى للبضائع.

وبناء على تلك الاتفاقيات تم تصميم مشروع دعم الفنى لإصلاح سياسات قطاع النقل المصرى والذى يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهى الإصلاح التنظيمى والمؤسسى ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل والتدريب وبناء القدرات.