"حريات المحامين" تطالب بإرجاء الاستفتاء وإلغاء نتيجة المرحلة الأولى

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين أن موقفها من الاستفتاء على الدستور ثابت ومعلن من قبل، باعتبار الاستفتاء باطلا لكونه استفتاء يجرى على دستور باطل أنتجته جمعية تأسيسية باطلة لا تمثل الشعب المصرى، ودعت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إلى وقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء وإلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإرجاء الاستفتاء على الدستور.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابها التزوير ولم تعبر عن رأى المصريين تعبيرا حقيقيا فى دستورهم، وأن المرحلة الثانية من الاستفتاء باتت تفتقد تماما الحد الأدنى من النزاهة والحيادية، وأصبحت تفتقد أهم شرط من شروط صحتها وهو الإشراف القضائى الكامل بعد أن رفض الإشراف عليها نادى قضاة مصر وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

واستنكرت اللجنة استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا وما يمثله هذا من إعاقة ومنع للقضاء المصرى عن أداء رسالته فى تحقيق العدالة، كما عبرت عن تقديرها بشأن مبادرة النائب العام إلى الاستقالة من منصبه، معتبرة هذه الاستقالة انتصارا لاستقلال القضاء المصرى وصونا له من تدخل السلطة التنفيذية فى شئونه.

وشددت لجنة الحريات على موقفها بوجوب إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعى فيها تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا بما يمكنها من إعداد وصياغة دستور جديد يلبى مطالب وطموحات الشعب ويحقق مبادئ وأهداف ثورته.

من ناحية أخرى، أشارت لجنة الحريات إلى أن المؤتمر الذى عقده بعض المحامين أمس، فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مدعين فيه أنهم يمثلون لجنة الحريات، وطرحوا من خلاله ما يسمى مبادرة للحوار بين القوى السياسية، هو مؤتمر لا يمثل اللجنة فى شىء ولا يعبر عن موقفها الصحيح، وأن المجموعة التى عقدت هذا المؤتمر هى مجموعة من المحامين لا تمثل إلا نفسها، كما أن لجنة الحريات لا تعقد مؤتمراتها وفعاليتها إلا فى دار نقابة المحامين كما اعتادت دائما.

وقالت اللجنة فى بيانها: واللجنة إذ تستنكر سلوك بعض المحامين هذا النهج فإنها تنبه إعلاميين وصحفيين مصر الشرفاء إلى تحرى الدقة فيما يخرج عن اللجنة من تصريحات وما تعقده من مؤتمرات فى هذه الظروف الدقيقة و الهامة التى تمر بها البلاد، فى ظل متغيرات سريعة على مستوى الأحداث و على مستوى الأشخاص أيضا.