تحلل الدولة

ذكرتنى الأحداث التى مرت بنا خلال الأيام القليلة الماضية وما صاحب الاستفتاء من أحداث بالكثير من الأحداث فى مرحلة ما قبل الثورة والتى كنا جميعا نعتقد أننا تجاوزناها وأنها لن تعود ثانية للظهور إلا أنها عادت بنفس القدر إن لم تكن تزيد وجلست أمام التليفزيون أقلب بين القنوات الفضائية وأستمع لما يقال وأشاهد الأحداث فى مختلف محافظات مصر وهالنى ما رأيت وسمعت وما قيل من تعليقات من جانب ممثلى حزب الحرية والعدالة وتيارات الإسلام السياسى وكأننى أرى قيادات الحزب الوطنى المنحل تماما فيما عدا اللغة والمصطلحات المستخدمة من كل من الطرفين، فالفئة الثانية كانت أكثر قدرة ورصانة وتعبيرا ورأيت أن ما يقال عن نزاهة الاستفتاء وشفافيته-رغم ما شابه من انتهاكات جسيمة، تهدر كل قيمة له وتجعله بلا شرعية قانونية أو شعبية- هو نفس الكلام والعبارات التى كان يتحفنا بها صفوت الشريف عن أزهى عصور الديموقراطية وأن الشفافية هى عنوان عملهم وكأنهم جميعا يتحدثون إلى شعب لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم أيضا وكأن تلك المشاهد والأحداث وما استطاع النشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى رصده من الانتهاكات الجسيمة التى حدثت لا شىء أو أنها تافهة غير مؤثرة على سير هذا الاستفتاء ولا تلفت نظر صاحب المقام السامى الجالس فى قصر الاستبداد المسمى سابقا بقصر الاتحادية وكما أنه لم يكن يرى ميدان التحرير وميادين مصر بعد إصداره إعلانه غير الدستورى فى نوفمبر الماضى ورفض الشعب له بل واتجاهه إلى الاتحادية كى يكون قريبا من الرئيس لعله يراه أو يحس بوجوده فيتحدث إليه كما تحدث من قبل إلى أهله وعشيرته من جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق وصمم الرئيس على أن يعاند الشعب كما فعل من قبل الرئيس المخلوع وتم جر البلاد إلى مرحلة من الانقسام أعتقد أنها لم تحدث من قبل على الإطلاق وتم إطلاق الكثير من التصريحات من قادة حزب الحرية والعدالة لا توصف على أقل تقدير سوى أنها غير مسئولة وتؤدى إلى الكثير من المشاكل وأتحفنا نائب المرشد السيد الشاطر بأن المعارضين حوالى 40 أو50 ألف وكذلك أن الموجودين لدى قصر الاتحادية حوالى 60% منهم من الأقباط ويبدو أن أجهزة العد التى تستخدمها الجماعة ونظام الحكم من النوع القديم جدا والذى بحكم قدمه عطبت ولا يمكن بحال من الأحوال التعويل عليها ونتمنى لهم استيراد أجهزة جديدة تركية الصنع للقيام بهذه المهمة حتى يعلموا حقيقة الأعداد.
وقد صاحبت عملية الاقتراع فى الجولة الأولى مشاهد صاخبة دلت فيما دلت على مدى إصرار تيارات الإسلام السياسى على القضاء على هذه الدولة وتحللها تماما وتحولها إلى دولة فاشلة بكل المقاييس فقد حاولت تيارات الإسلام السياسى لتمرير عملية الاستفتاء تلبية رغبة وشروط نادى قضاة مجلس الدولة وحررت المحكمة الدستورية من الأسر ثم أعيد احتلالها ومنع رئيسها من دخولها وذلك حسب تعليمات قادة تيارات الإسلام السياسى للمرابطين أمام المحكمة فضلا عن تصريحات الرئاسة ضد المحكمة وأنها من أعداء الثورة وكأن الرئاسة قد أصبحت المتحدث الرسمى باسم الثورة فتعطى صفة ثائر أو لا تعطى لمن تريد وكذلك تركت الرئاسة والحكومة جماعة "عابثون" المرابطة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى للاعتداء على الداخلين للمدينة تحت مسمى تطهير الإعلام وقام هؤلاء بالبناء على الحدائق العامة أمام المدينة ودون أن يتعرض لهم أحد أو حتى توجه الدولة لهم قولا أو فعلا فى تحدٍ صارخ لقانون الدولة الذى لا يجيز هذه الأعمال ثم وجههم زعيمهم للتوجه إلى الجيزة ومحاصرة واقتحام جريدة الوفد والتهديد للجرائد الأخرى التى تكشف أباطيلهم وللتغطية على ما حدث من انتهاكات فى الاستفتاء ثم وجه الزعيم الملهم أنصاره للذهاب لمحاصرة قسم الدقى لأنه سيذهب إليه للرد على البلاغ المقدم ضده فى مشهد للترهيب وتم استنفار الأمن وتواجد فى محيط القسم لحمايته ولم يذهب الزعيم وصرف أنصاره بعد استعراض القوة الذى فعله. صدقونى أننا نتجه إلى دولة اللاقانون حيث تكون القوة هى الفاعل ومن يملكها يملك كل شىء وهنا لن تكون الدولة قادرة على ممارسة دورها وبسط سيادتها لأننا يا سادة نتجه وبكل قوة وبأقصى سرعة ممكنة إلى الدولة الفاشلة وتحلل دولتنا وتلاشى سيادتها ومؤسساتها، إننا نحذر الرئيس وجماعته من الانزلاق بالبلاد إلى هذا المنحدر الذى يقودنا إليه فالجميع خاسرون وهم فى مقدمة الخاسرين، فيجب على الرئيس إنهاء هذا المشهد العبثى ومد يده لجميع التيارات الوطنية المختلفة - شركاء الثورة - لبناء مصر من جديد إن كان حقا يرغب فى ذلك.