بعد تراجع النائب العام عن قرار استقالته.. أعضاء النيابة يهددون بمعاودة الاعتصام.. ونيابات الجيزة تقرر إيقاف العمل.. أبو المجد: القانون لا يحكم فى مصر.. الصياد: لا أكاد أصدق

أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أن أسباب العدول عن تقديمه استقالته لأن الاستقالة جاءت فى ظروف غير عادية ولا إكراه للنائب العام ولا أقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذى حدث فى دار القضاء العالى مساء يوم الاثنين الماضى فى تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتى من بعدى أثناء تقلده للمنصب.

وقال النائب العام، إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى القبول أو عدمه، وصرح النائب العام بأن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذى يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا اليوم الخميس، قال فيه إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب إلى المجلس، يعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته.

وقال البيان إنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ اليوم لبحث طلب النائب العام.

وأفاد البيان أنه تم بحث طلب النائب العام، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة أوراق الطلب إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قد تقدم باستقالة من منصبه، قبل يومين على خلفية محاصرة وكلاء النيابة لمكتبه بدار القضاء العالى، والضغط عليه لتقديم الاستقالة.

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تقدم اليوم الخميس إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى، بطلب رسمى يعرض فيه العدول عن استقالته التى قام بكتابتها يوم الاثنين الماضى، والتى كان محدد عرضها على المجلس بتاريخ الأحد القادم، إلا أنه تقدم بطلب بسحبها.

وعلى إثر ذلك دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث الطلب المقدم من النائب العام، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار وزير العدل لتطبيق نص المادة (70، 2) من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.

وغادر النائب العام عبد الله مكتبه بدار القضاء العالى، عقب تقدمه بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لسحب استقالته التى تقدم بها الاثنين الماضى.

كما غادر المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، فى نفس الوقت مكتبه أيضا بدار القضاء العالى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وردت فيه معلومات لقوات الأمن المسئولة عن تأمين دار القضاء العالى، بأن العشرات من وكلاء النيابة يتجمعون تمهيدا للتظاهر أمام مكتب النائب العام.

وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن المستشار طلعت إبراهيم تقدم إليهم بطلب اليوم للعدول عن الاستقالة التى تقدم بها منذ أيام وذلك لأنها تمت تحت ضغط عدد من أعضاء النيابة العامة الذين تجمهروا أمام مكتبة وإنها على غير رغبته وتصبح الاستقالة التى تقدم بها باطلة؟

وأضاف المصدر، أن النائب العام طلعت إبراهيم أعرب عن استيائه الشديد لما حدث له وقيام أعضاء النيابة بالهتاف ضده والاعتصام أمام مكتبه لمدة طويلة حتى ساعات متأخرة من ليله الاثنين الماضى، وأنه اجتمع بعدد منهم لإقناعهم بأن نقل زميلهم مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة جاءت فى إطار سياسة العمل بالنيابة العامة وإنه لم يتعد القانون فى ذلك، مشيرا فى الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء أن ما تم عنه غير قانونى وهو ما دفعه للعدول عن الاستقالة التى تسببت له فى الأضرار المادى والمعنوى به.

واستطرد المصدر، تناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فى طلب النائب العام الذى تقدم به وثبت أنه غير راضٍ عن الطريقة التى أقيل بها خاصة وأن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس سبق وأن اجتمع بأعضاء النيابة العامة وعرض عليهم بأن يؤجلوا اعتصامهم لحين عرض مطالبهم على رئيس الجمهورية، الذى بيده قبول أو رفض طلبه، إلا أن أعضاء النيابة رفضوا ذلك الطلب فى شىء من عدم الاحترام لأحد شيوخ القضاء – على حد تعبير المصدر- وقرر المجلس بالإجماع بأن هذا الأمر يعد من الأمور الفنية التى يختص بها وزير العدل ولذلك قرر إرسال طلبه إلى وزير العدل تطبيقا لنص المادة 70\2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بمرسوم القانون 2012.

وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد دعا اليوم الخميس إلى اجتماع طارئ على غير العادة لمناقشة طلب النائب العام للعدول عن استقالته التى تقدم بها وأعلنها أمام أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه يوم الاثنين الماضى وانتهى إلى عرض الطلب على وزير العدل.

استنكر أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته، بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعدول فيه عن قرار الاستقالة التى كان كتبها منذ عدة أيام ليطالب فيها المجلس بنظر قرار استقالته عقب انتهاء المرحلة الثانية من استفتاء الدستور.

وأكد أعضاء النيابة العامة أنهم سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم بمقر نادى القضاة، لبحث ردود الفعل التى ستتخذ عقب ذلك القرار المفاجئ من قبل النائب العام.

وأكد رامى شعبان وكيل أول نيابة الجمالية، أن التراجع فى الاستقالة يعتبر غير مبرر ومعاديا لمطالب أعضاء النيابة، وهو ما يعنى أن الاستقالة التى كتبها وتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة كأن لم تكن مما يترتب عليه بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، مما يمثل الالتفاف على ما تم التصريح به سابقا من قبل النائب العام، وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لبحث الخطوات التصعيدية ضد العدول عن قرار استقالة النائب العام.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصام أمام مقر مكتب النائب العام، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى رحيل النائب العام عن منصبه، حيث إن ما دفع أعضاء النيابة إلى فض الاعتصام أمام مقر مكتب النائب العام كان صدور قرار الاستقالة إلا أنه عقب التراجع فستتم استعادة نفس الخطوات التى اتخذها أعضاء النيابة من قبل.

وأرجح شعبان أن قرار تراجع النائب العام عن الاستقالة تم من خلال مشورة رئاسة الجمهورية، والتى بالتأكيد أيدت بقاء النائب العام فى منصبه.

دعا عدد من النشطاء المنتمين للتيارات الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتوتير" إلى تنظيم مليونية تأييد للنائب العام لدعمه فى قراره بالتراجع عن الاستقالة.

ووردت أنباء عن اعتزام الآلاف التوجه لدار القضاء لتمكينه من أداء عمله وحمايته يأتى ذلك بعدما صرح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بأن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قدم اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى طلبا يعرب فيه عن عدوله عن استقالته، التى كان محددا عرضها على المجلس بتاريخ 23/12/2012، وعلى أثر ذلك دعا رئيس المجلس إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل لنظر تطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.

ومن جانب آخر، أعلنت نيابات الجيزة عن عودتها لإيقاف العمل اعتراضا على قرار تراجع النائب العام عن استقالته، وذلك بعد أن كانت قد اتخذت قرارا أمس بعودة العمل للنيابات بكامل قوتها عقب قرار استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله.

قال د.أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى، إن تراجع النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم فى قرار استقالته يؤكد أن مصر تعيش مرحلة خطيرة تتمثل فى أن القانون أصبح لا يحكم ولكن ما يحكم مصر هو الأهواء الشخصية.

ودعا أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" المصريين لتنظيم يوم عالمى للبكاء على حال مصر وما تمر به، لافتا أنه لا يمكن أن نرى فى مصر تزاحما وصراعا على السلطة وضد القوانين فى ظل تقارير تؤكد أن 15% من المصريين يصارعون على المناصب السياسية فى حين وجود 85 مليون مصرى، مجنى عليهم وهم ضحايا لهذا الصراع من قبل الأحزاب والحركات السياسية.

وقال الدكتور محمود العلايلى السكرتير العام المساعد للمصريين الأحرار، إن النائب العام بتراجعه عن الاستقالة التى كتبها بخط يده أثبت أنه لا يستحق هذا المنصب، وأن ما فعله ليس غريباً على نظام ومؤسسة رئاسية عهدنا منها التراجع عن قراراتها، فهو يقلد رئيسه"، وهو ما يعكس حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى هذا النظام الذى يسىء التصرف فى كل الملفات، فالرئيس يتراجع عن قراراته وحكومته تتراجع عن قراراتها، ثم يأتى النائب العام ليسير على نهجه الرئيس مرسى الذى اختاره.

وقال العلايلى، كنا نتمنى أن يبتعد النائب العام عن الموائمات السياسية وأن يكون قادرا على تحمل مسئولية القرار الذى اتخذه والذى أثنى عليه الجميع بعد تصريحاته بأنه استقال للحفاظ على هيبة المنصب وأنه لم يتعرض لضغوط كما قال بعض قيادات الإخوان.

تساءل أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق فى تغريدة له عبر "تويتر" قائلاً: "هل استقال النائب العام؟ ثم هو الآن يتراجع عن الاستقالة؟ لا أكاد أصدق".

وأضاف الصياد إما أن الاستقالة كانت "تحت تهديد السلاح"، وهذا لا يمكن قبوله. أو أنها لم تكن كذلك، وجرى العدول عنها. وهذا أيضا لا يمكن قبوله. الحالتان كارثة.
قال الناشط السياسى أحمد دومة، إن تراجع النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته هو رسالة الآن لرجال القضاء والنيابة للوقوف بحزم ضد خداعهم والتلاعب بمطالبهم.

وأضاف دومة لـ"اليوم السابع" أن إصدار القرارات والتراجع فيها على مدار الفترة الماضية، يؤكد أن هذه القرارات ستؤدى بالبلاد إلى هلاك وعلى المصريين الانتباه جيدا لخطورة فكرة التراجع، التى تؤكد أن هذه القرارات غير مدروسة وأن السلطة بكل تفاصيلها لا تمتلك أى رؤية لإدارة البلاد.

وأوضح دومة أنه يمكن الاستنتاج من التراجع هو مدى قبول أمريكا أو رفضها لذلك، وأضاف أنه يخاف فى يوم من الأيام بعد الاستفتاء أن يتم تمرير بعض المواد فى الدستور ويتم تغييرها بعد الموافقة عليها ،لافتا إلى وجود مجموعة من الأهواء والتخبط فى ظل مرحلة أكثر من حرجة تمر بها مصر فى ظل مستقبل مجهول يخطط له الإخوان المسلمون.

أرسل أعضاء النيابة العامة خطابًا للمستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مطالبين فيه بقبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيحه مرة أخرى لذات المنصب.

وطالبوا أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف بشرط أن يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية وألا يكون رئيسا أو عضوا بأى من أندية القضاة.

وألا يكون ممن سبق ندبهم لأية جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أى مناصب بالسلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن هذا لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى أن يكون نائبا عاما للشعب كله.


وجاء فى نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
السادة المستشارين الأجلاء / أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

تحية إجلال وتقدير من شباب أعضاء النيابة العامة لشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى فأنتم نبراس لنا نسير على دربكم لتحقيق العدل وإقامة دعائم دولة القانون .

لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل أمانة القضاء المقدسة، والتى لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال، فاستقلال القضاء هو درع القاضى فى عمله، والأرض الصلبة التى تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ولم يكن طريق العدالة على هذا نحو يسيرا، وإنما اعترضته معوقات كثيرة، إذ كمنت السلطة التنفيذية طيلة العقود الأخيرة للقضاء، تتحفز النيل من استقلاله كلما سنحت الفرصة لذلك، ويحكى لنا شيوخنا عما عاناه القضاة فى مذبحة القضاء والمحاولات المتلاحقة على مر السنين لتحقيق الاستقلال الأمثل للقضاء وما لاقوه من عنت ومشقة فى سبيل تحقيق ذلك .

وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة ليجارون التيار المحتج لمجرد الاحتجاج بل إننا نحمل رسالة وهى أن السيادة للقانون وان الشرعية هى غايتنا المثلى وإننا ننأى بأنفسنا من أن يزج بنا فى أى معتركات غير قضائية فغضبة شباب النيابة العامة الأخيرة لم تكن إلا للزود عن دولة القانون واستقلال القضاء، فالقضاء ضمير الأمة.

والحصن الحصين للحقوق والحريات، والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتشكل مع القضاء صنوان يسقى بالاستقلال، فيثمر العدالة، وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة لينجرفوا مع التيار، فهم ينأون بأنفسهم عن الدخول فى ثمة معترك سياسى، فلا قضاء فى السياسة، ولا سياسة فى القضاء .

ومن ثم وتناسبا مع جلال العمل القضائى ووفقا لما انتهى إليه السيد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله من تقدمة باستقالته يوم الاثنين الموافق 17 / 12 / 2012 استجابة لرغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة وقد تقدم سيادته باستقالته بإرادته الحرة المنفردة عقب تحاوره مع زملائنا.

وتقديره لغضبتنا ومشروعية مطالبنا وإقراره أمام زملائنا بأن عزل النائب العام السابق وهو مبنى تعيينه كان مخالفا للقانون فقد أكد سيادته انضمامه لصفوف القضاة وتقديره لرغبتهم وتقدم أمام الكافة باستقالته على نحو لا يقبل التأويل فنتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والاحترام والتقدير لمعالى المستشار الجليل/ طلعت إبراهيم عبد الله على موقفه التاريخى الداعم والمؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ .

لذلك نهيب بسيادتكم الآتى:

أولا : قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة أخرى لذات المنصب.

ثانيا: أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف.

وان يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية وألا يكون رئيسا أو عضوا باى من أندية القضاة وألا يكون ممن سبق ندبهم لأية جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أية مناصب بالسلطة التنفيذية لان ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى ان يكون نائبا عاما للشعب كله.

أخيرا فإننا نؤمن بأن الحوار البناء هو أفضل السبل للوصول إلى الهدف المنشود وأننا لا نحبذ أى طريق آخر للوصول إلى مطالبنا رافضين كل ما لا يتناسب مع قدسية القضاء وتقاليده .

إن التاريخ سيقف طويلا وقفة المنبهر أمام شموخ قضاة مصر ورجال النيابة العامة، والذى سجلوه من خلال غضبتهم الأخيرة، مهما استمرت السلطة التنفيذية فى تعديها على استقلال القضاء، وتحديها لمطالب القضاة، فسوف ييقى ذلك وصمة عار فى جبينها وسيظل قضاة مصر لهم بالمرصاد للزود عن قضاء مصر وإننا إذ نوجه خطابنا لشيوخنا فنوجه خطابنا.

وما نبغى إلا أن يصل نبضنا لشيوخنا ونحن نعلم علم اليقين أنهم على طريق الحق سائرون نحو تحقيق استقلال القضاء حسبما قررتم لنا حال تحاورنا معكم وما صرحتم به خلال اللقاء من اقتناعكم التام بمشروعية مطالبنا.

والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل...
شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة