بالفيديو.. مشادات فى مناظرة بين عصام شيحا وحاتم عبد العظيم بالفيوم

شهدت المناظرة التى عقدتها نقابة الصيادلة بالفيوم بين الدكتور حاتم عبد العظيم، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والقيادى بحزب الحرية والعدالة بالفيوم، وعصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مشادات بين المؤيدين والمعارضين للدستور، وعلت الأصوات، وحاول كل طرف مقاطعة الآخر.

من جانبه، قال الدكتور حاتم عبد العظيم، عضو اللجنة التأسيسية، إنها لحظة تاريخية فى مصر، وأكد أن الرئيس عبد الناصر وضع دستور 56 ليضمن بقاءه فى السلطة إلى أن وضع دستور 71 بلجنة عينها السادات، ثم عدل مرات، وفى كل مرة حرم الشعب المصرى من إرادته فى كتابة دستوره، والآن الشعب يكتب ويختار دستوره.

وقال عن المشهد الحالى، أنا سعيد به، والدستور هو كمادة حديث الشعب المصرى، وقال إن ما يتعلق بالتصويت أنا سعيد أنه سيكون لدينا دستور خرج بـ60% لأن كل النتائج السابقة كانت تسعات شهيرة.

وأضاف اتصلت بى مراسلة الإندبندنت البريطانية فى الشرق الأوسط وتحدثت إليها ساعة ونصف، وهى مصرة أن الحرب الأهلية فى مصر بدأت ولن تنتهى، وأن لجان الاستفتاء ستكون برك دامية، وأنا نفيت هذا الكلام، وقال بهذه المناسبة أدين الاعتداء على مقر حزب الوفد وعلى أى حزب أو أى مصرى أو سياسى، وأرى أن كل مصرى موافق أو معارض تعانقا أمام اللجان.

وأكد أن الجمعية التأسيسية عملت بشكل وطنى إلى أقصى درجة وكانت ممثلة للجميع واشتغلت على مدار 3 أشهر، وقال لم يكن هناك اختلافات، وكان دائما هناك نقاش، والمرة الواحدة التى أصبح فيها خلاف يوم 20 أكتوبر، عندما قال السيد عمرو موسى إن لديه اعتراضا على 11 مادة من المسودة الثانية وتم عمل لجنة وتمت الاستجابة إلى معظم المواد والجميع وقع ماعدا السيد عمرو موسى وقال أنا موافق بشكل شفهى، وسأوقع عقب رجوعى من السفر وعقب رجوعه فوجئنا به يعلن انسحابه.

وقال إن من بين أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى من قال لو طلع هذا الدستور أفضل دستور فى العالم لن نوافق عليه وهناك من قال لو جابوا لنا دستور كتبته الملائكة لن نوافق عليه والخلاف ليس على الدستور، ولكن الخلاف سياسى ولو الخلاف على مواد الدستور لما لم يقم العضو بالاعتراض على هذه المواد، ولماذا ظهر الاعتراض عقب الانسحاب بأيام والسؤال يوجه لمن وافق 3 و 4 مرات ثم انسحب فلما وقعت ووافقت.

وتحدث عن المادة 3 والمادة 43 والخاصة بأن مواد وشرائع المسيحيين واليهود هى المنظمة لأمورهم، وتكفل لهم حرية إنشاء المؤسسات الدينية، وقال هى المرة الأولى التى يكون فيها حرية العبادات بهذا الشكل وأعطى نصوصا للأقليات الدينية.

وقال كيف يتم المطالبة بربط الأجر بالأسعار والأسعار غير ثابتة، فلو أن سلعة زادت 10 أضعاف يتم رفع الأجور إلى 10 أضعاف، وهو ما يتسبب فى تضخم جميعنا نعرف أبعاده الاقتصادية.

وقال هناك شريحة عمال طلبت رسميا أكثر من مرة أن يوثق الدستور الأجر بالإنتاج، فمثلا عامل فى مصنع سيراميك أنا لا آخذ نسبة من الأرباح.

وأضاف أن ما يثار أن المادة 35 تعطى الفرصة للقبض على مواطن وحبسه 12 ساعة دون أى سبب، ولكن هذا ليس حقيقى، فالمادة تجيز القبض على من ضبط متلبس أو صدر ضده أمر قضائى، وخلال 12 ساعة يتم معرفة الاتهامات الموجهة ضده ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور المحامى الخاص به.

وأكد أن الأقاويل التى تثار على المادة 62 خاطئة، وإنها تستثنى الكثير من المصريين من خدمة التأمين الصحى وهذا ليس حقيقى وإنما هى تفرق بين من له دخل ومن ليس له، ومن يستطيع أن يسدد اشتراك التأمين الصحى ومن ليس لديه القدرة على سداده.

وأضاف أن سيادة القوت المسلحة واجب وطنى، فالدستور مسئول عن حفظ حرية الأفراد لأقصى درجة وأيضا مسئول عن حفظ سيادة القوات المسلحة، وقال كان بالإمكان حسم هذه المواد داخل أسوار الجمعية، وحتى إذا لم نتمكن من حسم هذا الخلاف نحتكم للشعب.

وفى انتقاده لبعض مواد الدستور، قال عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، نحن فى دولة "دستور يا أسيادنا"، فنحن دولة الدستور بفطرتنا، والخلاف الذى نحن بصدده خلاف سياسى ودستور خلاف حول صياغات ورؤية مستقبلية، أنا كمحام أعرف أن ما بنى على باطل فهو باطل، وقال إن اللجنة التأسيسية خالفت حكم القضاء الإدارى الذى صدر بحلها وعين الرئيس عددا كبيرا من أعضائها فى مواقع تنفيذية أثناء فترة وضعهم للدستور، والخلاف هو مهنى لا يغضب أحدا، ونحن فى الـ100 سنة الأخيرة ومن بداية بناء الدولة الحديثة لدينا 4 تيارات سياسية، "إسلامى وليبرالى وقومى واشتراكى"، وحتى يخرج دستور يكون محل احترام كل المصريين لابد أن يكون ممثلا لكل هذه التيارات، وهذا الدستور سيخرج كسيحا لأنه خرج عن تيار سياسى واحد، وقال إن لجنة دستور 23 سميت لجنة الأشقياء وكان فيها 3 من أقباط مصر و1 يهودى.

والوفد وقف ضد الجمعية التأسيسية، ولكن عندما عملت مخرجا جيدا رحب به الوفد وسانده، والأمة كلها أجمعت على انتقاد هذا الدستور، وقال إن الرئيس قال "لو المواطنين قالوا نعم سيتم تحديد المواد محل الخلاف ويتم مناقشتها فى مجلس الشعب القادم"، إذن هناك اتفاق كامل حتى من رئيس الجمهورية أن هناك مواد بها قصور، فلما اطرح دستورا للاستفتاء وبه قصور ثم أعيد إصلاحه.

وكان من الأولى التعديل أولا قبل طرحه للاستفتاء، وليس فى مصر من لا يريد الاستقرار، ولكن جميعنا ينشد استقرارا ثابتا وليس استقرارا متحركا، وانتقد أحادية الثقافة، وقال تابعنا الاعتداء على مقر حزب وجريدة الوفد، والاعتداء على شاب بالسويس كان بصحبة فتاة، وهنا نجد خطورة المادة التى تقول إن الدولة والمجتمع يحفظان العادات والتقاليد فى الدولة، فكلمة المجتمع هذه ستخلق لنا جماعات يعتدون على المواطنين بالشوارع.

وقال إن المادة 33 حذفت الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون ومخالفة المبادئ الشريعة والعقوبات فى المادة 76 لأول مرة فى تاريخ مصر.

والمادة 232 الخاصة بالعزل أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكلنا متفقون أن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية فى مصر وتم حل البرلمان والحزب الوطنى، ولكن عندما تكون مادة خاصة أوجهها للعموم وأعمل عليها عقوبة، فهذا لا يجوز، وكل دول العالم التى قامت فيها ثورات يعمل بها قانون للعدالة الانتقالية، ولدينا المادة 129 الفقرة الثانية ولدينا مشكلة فى مصر وهى أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان قبل أن يحقق مصالح فئة معينة، فجاءت هذا المادة لحرمان سلطان القضاة من مراقبة المؤسسات المنتخبة فيما بعد.

وقال إن المحكمة الدستورية تشكيلها فى الدستور جاء فيه تربص، وهى محكمة تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم، وقد أصدرت أحكاما رائعة، وعندما أخذوا رأى المحكمة اتفق على أن يظل تشكيل المرحلة فيها هو حتى الآن، ويتوجب الاستجابة لهذا المطلب ولا يكن هناك تربص لأن هناك عضوا رقم 12 يدعى تهانى الجبالى قالت آراء سياسية معينة.

وهو ما اتضح فى المادة 233 تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحاكم و10 أعضاء الأكبر سنا ويعود الأعضاء الباقون إلى عملهم الأول.

المادة 227 والخاصة بالنائب العام، فالقوى الوطنية كانت تطالب بأن يرشح النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء، ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه، وفوجئنا بالرئيس يعين النائب العام دون أن يتم ترشيحه.

والمادة 48 الخاصة بالصحافة ويحذر غلقها أو وقفها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والخلاف هنا على أنه يمكن الاختلاف مع صحفى فيرفع عليه قضية أو يتم حبسه، ولكن هنا القانون يجيز وقف الجريدة بأكملها.