وقع مذكرة التفاهم عن مصر وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى ووزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت اليوم برئاسة رئيسى الوزراء.
وأكدت مذكرة التفاهم على ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذى يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.
وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة فى المنفذ الحدودى (العقبة نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات ، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.
كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أى مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة فى الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الاردنيين الى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر فى هذا الموضوع .
وتم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل فى حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
وتم الاتفاق بين مصر والأردن على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شؤون الوافدين على أن يكون الكفيل أردنى الجنسيه ومليء ماليا وذو سمعة طيبة لدى الجهات المعنية ، مع مراعاة الحالات الإنسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلى أن تزول أسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
واتفق الجانبان على أن يتولى الطرفان فى أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل فى عقد العمل على منح العامل الإجازة، أو منحه تفويض خطى لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردنى على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين
دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووافق الجانب الأردنى على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى ونظيره الأردنى نضال القطامين قد عقدا أمس الأربعاء جلسة مباحثات فى مقر وزارة العمل الأردنية لبحث التعاون بين البلدين فى مجالات العمل والعمال .
وجاء الاجتماع فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط بين الأردن ومصر وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتى البلدين للوصول بمسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الى أرقى المستويات، وتوصير أواصر التعاون المشترك فى مجال انتقال الأيدى العاملة بين وزارة العمل فى المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة القوى العاملة والهجرة فى جمهورية مصر العربية وانطلاقاً من اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين الموقعة فى عام 1985 فى مجال الموارد البشرية وانتقال الأيدى العاملة وتبادل الخبرات.
