القضاء الإدارى ببورسعيد يحيل دعوى بطلان الاستفتاء لـ"القاهرة"

أحالت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد برئاسة المستشار جلال رمضان مساء أمس الأربعاء، الدعوى القضائية تحمل رقم 9342 لسنة 1 ق، التى رفعها كل من محمد محمد صفا وجرجس فؤاد فانوس جريس محاميان، والدكتور إبراهيم محمد عباس الصياد ضد كل من الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية، والمستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور، والمستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء ببورسعيد إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى.

يذكر أن المحامين تقدموا بدعوى أمس الأربعاء لمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد لتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن فى الشق المستعجل، لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الخاص بالاستفتاء على عملية الدستور، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن اللجنة التأسيسية العارضة لمسودة الدستور.

ومن جهة أخرى تضمنت الدعوى إلزام الجهات المطعون ضدهم بإصدار قرار تنفيذيا، يقضى بإيقاف إجراءات الاستفتاء الشعبى بمرحلته الثانية المنتظر إقامتها 15/12/2012، وإيقاف إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء على الدستور، أو إدراجه بكامل نصوصه فى استمارة إبداء الرأى فى الاستفتاء على الدستور.

وأكدت الدعوى ضرورة وقف إعلان النتائج لحين إصدار حكم يقضى بذلك، بالإضافة إلى إعلان كشوف المقرات الانتخابية ببورسعيد، بما يطابق الواقع الفعلى وإجراء عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، وتطالب ببطلان إجراء الاستفتاء، لعدم صدور بيان دستورى ينص على إجراء الاستفتاء على مرتين، إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.

وقالت الدعوى، إن الإعلان الدستورى الصادر حدد الاستفتاء ليوم واحد، وليس على مرحلتين، وكان لازماً إصدار إعلان دستورى جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مرحلتين، وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحلة الأولى، وعدم إجرائه فى المرحلة الثانية.