الظواهرى: تجربة عرض الدستور الإسلامى على المحافظات مطبقة فى ماليزيا ونيجريا وتجنبنا الحرب الأهلية.. وعزازى: زعيم السلفية الجهادية سيحول مصر إلى "تورا بورا".. واليزل: الفكرة تتعارض مع الأمن القومى

وصف محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية فى مصر تصريحاته حول تقسيم محافظات مصر بأنها نشرت بشكل محرف، وطالب بعرض ما وصفه بـ"دستور إسلامى" على محافظات مصر لتحتار كل محافظة الدستور الذى ستحتكم إليه.

وقال الظواهرى لـ"اليوم السابع": "نرفض الصدام مع أحد ولكن فى حالة الإصرار على مشروع الدستور العلمانى أدعو أن يكون هناك دستور إسلامى يعرض على المحافظات وكل محافظة تحتكم للدستور الذى تراه مناسبا لها". وأشار "الظواهرى" إلى أن النظام الذى اقترحه مطبق فى كل من ماليزيا ونيجريا، وأن هذا النظام لا يعنى تقسيم مصر، ويجنب البلاد الصدام حتى لا تحدث حرب أهلية. وأضاف: "نحن الآن فى مرحلة دعوية ولا نريد الصدام مع النظام القائم ولا أى تيار، ونسعى لوأد الفتنة والدستور الإسلامى تكون السيادة فيه لله والشريعة الإسلامية تكون مطبقة بشكل كامل بخلاف مشروع الدستور الذى ينص على أن السيادة للشعب".

وجدد الظواهرى، رفضه لمشروع الدستور واصفا إياه بأنه "دستور علمانى"، واستطرد: "نرفض أى دستور غير الدستور الإسلامى ومشروع الدستور الحالى علمانى، وهناك أربع دساتير تم كتابتها فى مصر إسلامية وهى دستور الأزهر الشريف والدستور الذى كتبه الدكتور مصطفى كمال وصفى وآخرين، ونحن نريد دستورا إسلاميا سواء من الأزهر أو أى جهة المهم أن يوافق الشرع".

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عزازى على عزازاى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن دعوة المهندس محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، بتطبيق الدستور الإسلامى وعرضه على محافظات مصر، ليختار الشعب بينه وبين دستور الدولة، هى دعوة لتحويل مصر بكل حضارتها وتاريخها وثقافتها وتنوعها، إلى حالة كهفية، وأن تكون مصر الدولة، "تورا بورا" جديدة.

وأضاف عزازى: "نعيش مرحلة صراع على الزمن فى مصر، والمنتمين للتيار الإسلامى السياسى، لم يدركوا حتى الآن الفرق بين الدولة والجماعات والتنظيمات".

وشدد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، على أن الشريعة تتمثل فى العدل، وليس القتل، وقسمة البلاد بين مؤمن وكافر، ووطنى وخائن، مضيفاً أن الشريعة الإسلامية هى التى تحمى المجتمع وتبنيه وتعطى للناس حقوقهم وحرياتهم وتساوى بين الناس بحسب الكفاءة، كما فعل الرسول صلى عليه وسلم، وكما جاء فى القرآن، قائلاً: وهذه ليست شريعة المسلمون الجدد، فهؤلاء يعتقدون أن إسلامهم هو الإسلام، وأن إسلام المجتمع المصرى طوال أكثر من 14 قرنا، لم يكن إسلاماً صحيحاً.

ووجه عزازى، رسالة إلى الظواهرى، طالبه فيها بعرض الدستور الإسلامى، والشريعة التى يتحدث عنها، عبر وسائل الإعلام، لمناقشته فيها.

ووصف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى، تصريحات المهندس محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، بإجراء استفتاء على نطاق المحافظات، بحيث تختار كل محافظة بحريتها بين الشريعة والدستور، بالحديث المتأخر، حيث لم ينص الدستور على استفتاء داخل المحافظات، وبالتالى فهو اقتراح غير دستورى.

وأضاف اليزل أنه من غير المعقول أن تكون بعض المحافظات تطبق قوانين على خلاف محافظات أخرى، مؤكدا أن ذلك يزيد من التفرقة بين الشعب، ويدعو لتقسيم البلاد. وقال اليزل إن تلك الدعوى لا تتفق أبدا مع مبدأ الوحدة الوطنية، ولا مع متطلبات الأمن القومى، ووحدة الشعب، مضيفا أن نظام الدولة المصرية ليس نظام فيدرالى.

وأكد المهندس باسل عادل رئيس حزب النيل – تحت التأسيس -، أن دعوة المهندس محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، بتطبيق الدستور الإسلامى وعرضه على محافظات مصر، للاختيار بينه وبين دستور الدول، تنفى صفة الدولة، ويأخذ البلاد لمرحلة التكفير، لتصبح هناك محافظات مؤمنى، ومحافظات كافرة.

وأضاف باسل، أن تلك الدعوة تعد بمثابة بداية انهيار الدولة، وستفتح باب لاستقواء المواطنين على بعضهم البعض، مؤكداً أن ذلك بداية لصدام المنتمين للتيار الإسلامى السياسى، بالرئيس محمد مرسى، قائلاً: "إن ذلك سيفتح ثمنه الرئيس مرسى، بعدما فتح الباب أمام المنتمين للجماعات الجهادية والهاربين بسبب اتهامهم فى قضايا إرهابية وجنائية".

وأشار باسل، إلى أن الدعوة تنذر بأن ظاهرة المزايدة بالشريعة لن ينتهى، ولن تنتهى المزايدة على شكل الدولة، مؤكداً أن هذا سيجنى مشاكل كثيرة، ووجه باسل، رسالة إلى الظواهرى، والمنتمين للتيار الإسلامى السياسى، قائلاً فيها: "اتقوا الله فى الإسلام ومصر والمصريين".