"الصيادلة" تضع 50 تعديلاً على قانون التأمين الصحى الجديد وتؤكد: القانون لم يشر إلى كيفية هيكلة المستشفيات الحكومية والتأمين.. ومطالب بفصل تقديم الخدمة عن التمويل فى كافة الأنشطة شاملة الدواء

قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة تقدم إلى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، بمقترح يتضمن 50 تعديلاً على قانون التأمين الصحى الجديد الذى تعكف الوزارة حالياً على تعديل مسودته النهائية تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وأكد نقيب الصيادلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أبرز هذه التعديلات فصل تقديم الخدمة عن التمويل فى كافة الأنشطة شاملة الدواء، على ألا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك فى تقديمها، على أن يكون تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمى من الصيدليات المتعاقد معها.

وأضاف عبد الجواد، أن المقترح تضمن أن يكون التعاقد مع مقدمى الخدمة ووضع معايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه فى المادة 6 من الفصل الثانى بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية.

ويرى النقيب، ضرورة أن تكون نسبة مساهمة المريض بدفع 20% من الدواء المنصرف وبحد أقصى 20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع عموم الصيدليات دون انتقاء طالما توفرت بالصيدليات المعايير والمواصفات المطلوبة وشمل التعديل المادة 6 من القانون، والتى تتيح الحق للمريض فى اختيار جهات العلاج أو الصيدليات التى يتعامل معها. وأشار المقترح، إلى ضرورة أن تكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلاً من 5 جنيهات للعبوة، لأن الـ5 جنيهات هذه قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف، وقد لا تمثل شيئاً فى أصناف أخرى عالية الثمن.

وقال المقترح، إن معايير الجودة للتعاقد مع مقدمى الخدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية، طبقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن القانون لم يشير إلى كيفية هيكلة المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات التكامل للتوافق مع معايير الجودة اللازمة لتعاقد هذه المستشفيات مع الهيئة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتضمن المقترح سلسلة من الاستفسارات العامة على عدد من مواد القانون والتى يأتى على رأسها ما هى الحسابات الإكتوارية لوزارة المالية للاشتراكات الواردة بجداول القانون، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف زمنى للفترة التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى، فضلاً عن غموض المواد المتعلقة بتأهيل مقدمى الخدمة الصحية.

كما لم ينص القانون فى مواده الخمسة الأساسية على استمرار مستشفيات وزارة الصحة وغيرها فى تقديم الخدمة للمواطنين والعلاج على نفقة الدولية حتى يتم الانتقال التدريجى لتطبيق القانون، كما أن آليات تحديد غير القادرين من خلال البطاقات التموينية لا يكفى لحصرهم. وأوصى المقترح باستبعاد البنوك من تحصيل الاشتراكات حتى لا يؤدى ذلك إلى عزوف المواطنين عن الادخار بها، كما أن وضع أموال الهيئة فى الخزينة العامة يجعله عرضة للاقتراض بما يعنى عدم استقلاليتها، مشيراً إلى ضرورة إسناد أعمال المراجعة والمراقبة على مقدمى الخدمة لهيئة مستقلة مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة مالية.

وأكد المقترح أنه لا يمكن قبول مشروع القانون إلا بعد شمولية المادة الثالثة للأمراض الحرجة مثل الفشل الكبدى والكلوى والأورام بأنواعها وعمليات القلب المفتوح، مشيراً إلى تجاهل القانون التأمين على العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات بزيادة دخول الأفراد، وقال عبد الجواد، إن المدى الزمنى لتطبيق المشروع كبير نسبيا إذا ما أخذنا فى الاعتبار توقعات المجتمع والمواطنين من ضرورة تقديم خدمة صحية جيدة غير تلك التى تقدم حاليا، والتى لا تحوز قبول الجميع ويصعب أن ينتظر المجتمع ما بين 15 سنة إلى 20 سنة حتى تتحقق هذه الخدمة، ولذا فإننا نطالب من اللجنة الوزارية المعنية بمسودة هذا القانون تقديم دراسة اكتوارية للتطبيق الكامل لهذا المشروع فى مدى زمنى لا يجاوز 10 سنوات.

وأضاف أن الدراسة الحالية للمشروع لو تم تطبيقها على 15 سنة فسيحدث عجز فى موارد هذا التأمين الصحى الجديد بعد 9 سنوات من بدء تنفيذ المشروع، ومتوقع أن يحدث عجز بعد 3 سنوات إذا ما قل المدى الزمنى إلى 10 سنوات، وهو ما ردت علية اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة المشروع بأن الاشتراكات ومساهمات المواطنين سيتم إعادة دراستها كل من 3 :5 سنوات، ويتم زيادة هذه الاشتراكات كل 3 سنوات لتصل من 4% من إجمالى مرتب الموظف إلى 7% وهى النسبة المعمول بها عالميا.

ولف إلى أن القانون به شبهة عدم دستورية بأن يُحرم بعض المواطنين من خدمة جيدة للتأمين الصحى فى محافظتهم فى حين أنه فى محافظة أخرى مجاورة يتميز مواطن آخر بهذه الخدمة، الأمر الذى يستدعى مراجعة هذا المنظور قانونيا.

وأكد أن المستشفيات فى العديد من المحافظات غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية المرجوة للجماهير، بالإضافة إلى عدم توافر كوادر طبية وعلمية وبقية فريق العمل لتكون قادرة على أحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسد العجز والخلل فى التخصصات المختلفة من محافظة لأخرى أو إقليم لآخر فمن الأمثلة التى ذكرت أن هناك 15000 ممرضة زائدة عن الحاجة فى محافظة الدقهلية فى مقابل عجز فى التمريض فى محافظة سوهاج يصل إلى 10.000 ممرض كما لا يوجد استشارى واحد متخصص فى جراحة المخ والأعصاب فى سوهاج.