"الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب بإيقاف المرحلة الثانية للاستفتاء

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة القيادة السياسية، إلى اتخاذ قرار فورى، بإيقاف عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، حرصا على التوافق الوطنى، ودرءا لمزيد من الانقسامات فى الشارع السياسى، وما يترتب عليه من آثار متوقعة.

وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم، أن المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى جرت السبت الماضى، كفيلة بأن تتخذ القيادة السياسية قرارا بإيقاف الاستفتاء، بعد أن أظهرت حالة الانقسام الشديد بين أبناء الوطن، وعدم رضائهم عن الطريقة التى يتم بها إرساء قواعد الدولة، وأسس العمل بها خلال المرحلة القادمة من تاريخ البلاد، وتجدد اللجنة تأكيدها على رفض الدستور، نظرا لما تضمنته مسودته من مواد تتعلق بالصحافة، وتفتح بابا لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حق الرأى والتعبير، وتفتح بابا واسعا للزج بأصحاب الفكر والرأى المعارض فى السجون تحت دعاوى باطلة، وأكد بيان اللجنة أنها لن تعترف بدستور لم يحظ بتوافق الجماعة الصحفية، ولم يلق قبولا لدى المواطنين، وأنها سوف تتعامل معه كأن لم يكن حتى إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم"، معتبرة أنه والعدم سواء.

وقال مقرر اللجنة بشير العدل، إن أى دستور يتم وضعه فى الدول المتقدمة يجب أن تكون قواعده قائمة على التجريد، وعدم التفصيل على حالات قد يكون لها وجود فى المجتمع، فضلا عن تمتعه بالتوافق الوطنى، وألا تكون نسبة الخلاف عليه بالصورة التى يظهر بها مشروع دستور البلاد، مؤكدا أن ما يحدث بشأن الاستفتاء يبين أن ما يحدث على الساحة السياسية، يمثل صراعا واضحا على السلطة، والانفراد بالرأى، دون أى اعتبار للمعارضة، وهو نظام لا تعترف به إلا الأنظمة الدكتاتورية، وأضاف العدل أن الدستور حال خروجه بهذه الصورة لن تكون له شرعية عملية على أرض الواقع، وأن ذلك يفتح المجال لمزيد من التناحر بين القوى السياسية، والذى من الممكن أن تمتد مخاطره إلى الأفراد، ودعا العدل القيادة السياسية إلى ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه لم شمل الوطن، على اختلاف توجهاته، وأن تكون هناك قرارات للحد من الخلاف بين المواطنين حتى يمكن العبور بالبلاد من وضع دكتاتورى عنيد، إلى نظام ديمقراطى وليد.