إيهاب الطماوى: قرار الرئيس بالاستفتاء على مرحلتين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

قال إيهاب الطماوى، المحامى وأحد مقدمى الدعوى رقم " 13393 لسنة 67 قضائية، لوقف تنفيذ وبطلان قرار الرئيس محمد مرسى رقم 614 لسنة 2012، بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، يومى 15 و22 ديسمبر الجارى، والتى أجلتها محكمة القضاء الإدارى ليوم الثلاثاء المقبل، والتى ينظرها المستشار "عبد المجيد المقنن"، بعد تنحى المستشار "فريد تناغو" عن نظر الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضواً فى اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، إن قرار الرئيس يعد باطلاً، لأنه تعدى وتجاهل الكثير من مواد الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن أهم أسباب الطعن على القرار، والمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه، أولاً: مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر للاستفتاء عليه، وهو ما يعنى أن المرحلة الثانية التى ستجرى السبت القادم قد تجاوزت الموعد المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى.

ثانياً: بطلان قرار الرئيس مرسى لمخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية.

ثالثاً: أن القرار يخالف ما جاء بالمادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى توجب إصدار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء قراراً بإعلان النتيجة النهائية رسمياً ينشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج.

رابعاً: مخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، حيث إنه قد تم تمييز الـ17 محافظة المحدد لها الاستفتاء يوم السبت القادم، بأن أتيحت لمواطنى هذه المحافظات مهلة إضافية "أسبوع" لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأى فيه، وهى المدة التى لم تمنح لمواطنى المحافظات الـ10 التى صوتت فى الجولة الأولى.

خامساً: إعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج المحافظات الـ10، حتماً سيؤثر سلباً أو إيجاباً فى إرادة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الثانية وفى سير عملية التصويت.

وقال إيهاب الطماوى، يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة فى عملية الاستفتاء، وأن يطرح عليها مشروع القانون فى توقيت واحد وإعلان النتيجة فى وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام.

وأضاف الطماوى، أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين كان وراءه رفض القضاء الإشراف على هذا الدستور، وهو ما اضطر النظام لتقسيم المحافظات، ورغم ذلك شهدت الجولة الأولى العديد من التجاوزات وعمليات التزوير الفجة التى تم رصدها وعمل محاضر بها، وقدمت للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وأن المخالفات التى شاهدها العالم وعدم وجود إشراف قضائى كامل ينسف شرعية هذا الدستور الذى تريد جماعة الإخوان وتيار الاسلامى السياسى "سلقه" بأقصى سرعة دون تحقيق أدنى توافق وطنى حول المواد الخلافية فيه، وهو ما يضع نظام الرئيس مرسى أمام مسئولية تاريخية سيسأل عنها فى يوم ما أمام الشعب، خاصة أن الدستور واللجنة التى صاغته أحدثا حالة من الانشقاق السياسى والاجتماعى تنذر بصدام كبير لن يربح من وراءه أحد وستكون مصر هى الخاسر الوحيد.