قال محسن سيد على أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء اسم المعبد اليهودى تجاهل تسجيل المعبد كأثر منذ عام 1996 بقرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وقتها، وبالتالى فالقرار باطل لأنه يستند على معلومات مغلوطة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القرار تجاهل أيضا خضوع المعبد لقانون حماية الآثار، وبالتالى يسمح لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى قرار بخصوص المعبد، وهو ما يعد انتهاك واضح وصريح لقانون حماية الآثار فى مصر.