أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك فرقا بين التوعية والتثقيف السياسى العام وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسى، مؤكدة أنها لن تسمح بالصراع.
وقالت الوزارة - فى بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن إحالة البعض للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسى أو مرجعه الفكرى أو العقائدى، لكن يعود فى المقام الأول والوحيد لمخالفة القانون واللوائح خاصة فى الغياب دون عذر قانونى أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
وأشارت إلى أن بعض الصحف والمواقع الإليكترونية تناولت مواقف غير صحيحة منسوبة لوزارة التربية والتعليم فى مجال الحريات والتعبير عن الرأى بإدعاء أنه تم إحالة البعض للتحقيق أو نقله من عمله بسبب آرائه أو ممارسته السياسية.
وقالت: "نربأ بأنفسنا وجميع الزملاء والعاملين خلط الأوراق واستدعاء الخلفيات السياسية حين تطبيق القانون على المقصرين أو المخالفين، وتمتلك الوزارة رؤية واضحة ومعلنة فى شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور، وتلك الرؤية تعتمد على سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الفكر الأمنى البغيض سمة النظام البائد".
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة للإنسان المصرى خاصة فى مراحل التعليم قبل الجامعى، ويتضح هذا بقوة من خلال المناهج الدراسية "التربية الوطنية - المواطنة وحقوق الإنسان"، ومن خلال الممارسات العملية لأنشطة التربية الاجتماعية وجماعات النشاط المدرسية.
"التعليم": هناك فرق بين التوعية السياسية والصراع السياسى داخل المدارس
الخميس، 20 ديسمبر 2012 08:06 م
إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم