مطالب بوضع خطة اقتصادية لتشجيع التصنيع وزيادة التشغيل لتحفيز السوق

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما تحتاج إليه مصر اليوم هو الاهتمام أساسا بالسياسات المحفزة للنمو كى تتمكن من التعامل مع أزمة الاقتصاد فيها وترتفع قدرة الدولة على معالجة أزماتها، لا أن تتقشف فينحسر النمو فيها وتتعقد أوضاع الدولة على النحو الذى نراه حاليا.

وطالب بوضع خطة اقتصادية بديلة تعتمد على ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه كما تشمل تشجيع التصنيع وزيادة الإنتاج وزيادة الإنفاق فى القطاعات الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع توسيع دائرة الروابط الاقتصادية مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبى مع زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، انطلاقا من حقيقة أنه لا اقتصاد متقدم فى ظل بنية تحتية فقيرة تضع العراقيل أمام كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وكذلك تشجيع التصنيع والسياحة ورفع مستويات الإنتاج مما حقق قفزة هائلة فى الصادرات.

وأضاف أن الدولة مطالبة بتبنى «خطة تسريع النمو» لتنمية الأقاليم المهمشة وتحقيق «عدالة التنمية» ما بين أقاليم الدولة والقضاء على الاستبعاد الاجتماعى الذى خلقته.

وتمثلت الخطة التى اقترحها عادل فى تطوير البنية التحتية من بناء طرق جديدة و2 مليون منزل وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، كما تمثلت أهمية المشروع أيضاً فى توظيف أهالى تلك المناطق فى مشروعات تطويرها مما يقضى على نسبة البطالة المرتفعة فيها ولو مؤقتا.

ورفض عادل تطبيق سياسات التقشف الاقتصادى، وقال إن تطبيق مثل هذه السياسات لا يصلح فى مصر حاليا، مؤكدا أن هذه السياسة يجب أن تطبق فى البلدان ذات النمو الإقتصادى السريع «فى مصر نحتاج لسياسة توسعية وارتفاع لمعدلات الاستثمار مش خفض الإنتاج والمصطلح الصحيح هو ترشيد للنفقات وليس تقشف».

وأضاف قائلا «تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة وتخفيض الشروط على الاستثمار مع عدم الاستجابة للمطالب الفئوية غير السليمة ورفع الدعم عن بنزين 92 و95 وتوفير 90 و80 هى السبيل الوحيد لخروج مصر من المطب الاقتصادى الراهن، ويجب تصحيح العجز فى الموازنة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بأى ثمن» مطالبا الحكومة بدراسة هذه السياسات الاقتصادية اولا وطرحها للنقاش المجتمعى قبل تطبيقها حتى لا تتسبب فى ركود اقتصادى أقوى مما هو الآن" .