محامو الإخوان: علمنا بقرار تأجيل نظر بطلان "الشورى" من "الداخلية"

خرج محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أنهم تم إبلاغهم بقرار تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمى من قبل وزارة الداخلية وليس من قبل هيئة المحكمة.

وأكد الدماطى، فى بيان ألقاه منذ قليل، أثناء خروجه من المحكمة الدستورية العليا، أن وزارة الداخلية فرضت طوقاً أمنياً أمام المحكمة الدستورية العليا، وقاموا بالدخول، وسمح للمحامين بالدخول بكارنيهات العضوية، موضحاً أن قرار تأجيل الجلسة جاء دون علمهم، ولم يحدد موعد آخر لنظر القضية، مؤكداً أن المحكمة أعلنت فى بيان سياسى إعلامى لها من قبل أنها ستؤدى واجبها كاملاً، موضحاً أن أداء محكمة اليوم يفرض عليها الكثير من علامات الاستفهام، مؤكداً أنهم سيتخذون الموقف القانونى منه، قائلا، "حديث قضاة المحكمة عن أداء مهام عملهم مهما كانت الظروف، وحتى لو كلفهم عمرهم، يجعلنا نتساءل عن مدى صلة ذلك بامتناعها عن نظر الدعوى بدون أى مبرر، وحديثه الآن لنوضح الشعب أن ما حدث اليوم لا ذنب لنا فيه، وإحنا أمام علامات استفهام كبيرة.

وأضاف الدماطى، أن المستشارين اللذين حضرا المحكمة العليا الدستورية، وهما المستشار حسن محمد سامى والمستشار محمود محمد على، يطالبان هيئة المحكمة بتحديد موقف لصالح الشعب.