"مجلس الدولة" و"النيابة الإدارية" يشرفون على الاستفتاء حال مقاطعة نادى القضاة.. دعوات للاستعانة بالقوات المسلحة للاشتراك فى الإشراف على التصويت.. وتأكيدات على الدعوة لمنظمات دولية لمراقبة الاستفتاء

فجر الخبير الحقوقى المحامى عبد الله خليل مفاجأة من العيار الثقيل عن وجود صفقة مقدمة من القائمين على أمر التأسيسية، إلى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث تقوم الهيئتان بالإشراف على الاستفتاء حال اعتذار القضاء العادى، وتنفيذ تهديداته بمقاطعة الاستفتاء، مضيفا أن ما أخرج عن نادى قضاة مجلس الدولة عن مقاطعتهم للاستفتاء، فهو أمر غير ملزم لهم، لكن القرار الملزم هو قرار المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة بمجلس الدولة، وهو الذى يعد الجهة الوحيدة صاحبة القرار الملزم لأعضاء مجلس الدولة دون غيرها من الجهات.

وأضاف خليل أن المحكمة الدستورية لن تنظر أى أحكام اليوم الأحد، سواء خاصة بالتأسيسية أو الشورى، وغير حقيقى ما تردد وجرى ترديده عن وجود أحكام سيتم اللجوء إليها لنسف كافة مؤسسات الدولة.

من جانبه وصف المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والعضو المستقيل من المجلس القومى لحقوق الإنسان "قرار الرئيس مرسى بالدعوة للاستفتاء على الدستور، أن رئيس الجمهورية قام بتنفيذ مخطط متكامل ويخوض المشوار لنهايته باستخدام كل أساليب قوته من خلال أتباعه وأنصاره وعشيرته ويسير للنهاية بغض النظر ما يمكن أن يسفر عنه مثل هذا القرار".
وقال زارع، إن قرار مرسى نوع من أنواع المقامرة، إما يكسب من خلالها كل شىء أو يخسر كل شىء، وهذه تعد المعركة الأخيرة له، إما يفوز أو ينهزم فتدخل البلد فى دوامة من الفوضى، والمنتصر فيه سيشكل دستور البلد وسيتحكم فى كافة أمورها.

وكشف زارع عن وجود نية مبيتة إلى الدفع بموظفين ومهنيين ونقابيين للقيام بإجراء الاستفتاء، ومضيفا: هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية التدخل فى العملية الانتخابية، بحيث يراقبها موظفون وهنا فأنا أتمنى من الشعب المصرى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء لإسقاط الدستور والتصويت بلا وأن تشارك القوات المسلحة فى الإشراف على العملية الانتخابية فهى جهة قوية تحمى التصويت وتمنع التصويت، ومن المهم أن أتمنى من الدكتور مرسى دعوة المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات أنا أثق فى وطنية الجيش وحياديتهم وأتمنى أن الشعب المصرى يصوت بلا.

وكشف زارع عن قيام 255 منظمة حقوقية بإطلاق حملة بعنوان صوتوا بلا للدستور الطائفى، طالبنا فيها الشعب المصرى أن يتبنى الحملة هذه خصوصا وأن الإخوان لن يستطيعوا أن يحصلوا على أكثر من 30% بنعم و70% وذلك طبقا لنتائج التصويت الأخير، الذى كان قد جرى فى مارس قبل الماضى، مؤكدا بات التصويت بلا لهذا الدستور الطائفى سيجنب إدخال البلاد فى دوامة لا يحمد عقباها.

على جانب أخر قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: نحن نتعامل مع مساعد رئيس دولة فهو ليس الحاكم الحقيقى لكن الحاكم الحقيقى هو المرشد ومكتبه، مؤكدا أن قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء يؤكد أن الإخوان مصرين على أن يخلصوا بالضربة القاضية وغير مستعدين للدخول فى مفاوضات أو مساومات أو حتى موائمات سياسية، لكنهم وجهوا رسالة للقوى المدنية مفادها " طظ فيكم ".

وقال عبد الحميد إن الإخوان وحزبها السياسى غير مدركين لأمرين مهمين بمثابة متغيرات حدثوا مؤخرا فى مصر، الأول هو أن الشعب المصرى لم يعد من السهولة أن يحكم بالطريقة السابقة قبل 25 يناير، أما الأمر الثانى فإن القوى الليبرالية والمدنية استطاعت أن تنظم صفوفها بشكل كبير أكثر من عام ونصف مضوا وأصبح لديهم جذور كبيرة ولديهم قوى على الحشد تقارب أو تساوى قوى الإسلام السياسى.