"عاشور" يتهم الإخوان بمحاولة تنفيذ أجندتهم بـ"المحامين"

تصاعدت حدة الأزمة القائمة بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وبين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على إثر الخلاف القائم بين القوى المدنية والإسلامية حول الإعلان الدستورى.

وقال نقيب المحامين فى بيان له مساء أمس السبت، "إلى جماهير مصر الحبيبة.. وإلى محامى مصر الشرفاء.. حاول بعض أعضاء النقابة التابعين لأمر الإخوان المسلمين، إن ينفذوا أجندتهم بنقابة المحامين لتركع المحاماة، وتتحول إلى أعوان لهم ولاستبدادهم، لقد قاومنا محاولة الاستبداد بالسلطة والاستيلاء على مفاصل الدولة والانفراد بالجمعية التأسيسية فغضب الأتباع لغضب قادتهم ".


وأضاف عاشور" فى بيانه"بالأمس تواطئ الأتباع على مطالب المحامين الواضحة التى صاغها النقيب فى نصوص دستورية محكمة وأقرها مجلس النقابة بالإجماع، ولكنهم خضعوا للأوامر وتنازلوا عن طلبات المحامين ووضعهم فى الدستور، ولقد طالبنا بحصانة واستقلال لمهنة المحاماة بصيغة واضحة واكتفوا بالعبارات الإنشائية م (181) طالبنا بأن نكون شركاء للقضاء فى تحقيق العدالة، فوضعونا فى ركن من أركان المنظومة، وطالبنا بوجوب حضور المحامى أمام جميع المحاكم الجنائية ( جنح وجنايات ) وتنازلوا عنها، طالبنا بحصانة واستقلال محامى الإدارات القانونية فتواطئوا، وأخضعوهم لإشراف محامى هيئة قضايا الدولة م (179) وكادت أن تحدث الكارثة بوضع المحاماة تحت فصل أعوان القضاة لولا غضبة المحامين فتداركوها لكنهم قبل تداركهم تآمروا علينا، والآن واليوم حضر أمام مقر النقابة العامة عشرات من أعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة وعلى رأسهم للأسف بعض أعضاء مجلس الإخوان ليصدروا هتافاتهم المتهافتة والمتدنية ويحرضوا على مسائلة النقيب وعلى سحب الثقة منه".

شدد نقيب المحامين على أن الجمعية العمومية دون غيرها هى التى يمكن أن يعرض عليها شأن من شئون سحب الثقة منه، وأن المحامين سيظلوا يدافعون عن الوطن واستقلاله وحريته وسيظلون ضد الظلم والاستبداد والاستيلاء غير المشروع على السلطة أو الدستور كما قاومنا النظام السابق وأسقطناه سوف نسقط دستورهم.