صبحى صالح: اللى مش عاجبه الدستور يحشد الشعب لإسقاطه من خلال الاستفتاء.. «التأسيسية» قدمت أرقى دستور فى تاريخ مصر.. وهويتنا إسلامية ولن تختار إلا الإسلام ونحن الأصل والقوى المدنية بلا هوية

أكد الدكتور صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالعنف ولا تميل إليه ولم تجارِه بدليل أن مقرات الجماعة والحزب يتم حرقها أمام أعيننا ونقف متفرجين ولجأنا للقضاء والنيابة والقانون لأخذ حقنا، وكان باستطاعتنا الدفاع عن مقراتنا ولو قتلنا الذين هاجموا مقراتنا لكان دفاعا شرعيا عن النفس ولكننا لم نفعل ذلك وتركنا الأمر للشرطة، قائلاً لـ«اليوم السابع»: أحنا أصحاب مشروع ولسنا عاجزين عن الدفاع عن حقوقنا ولكنا نؤمن بدور الدولة والدفاع عن حقوقنا بالقانون ونعلم أنه يتم جرنا لأحداث العنف عبر مخطط شيطانى للفريق أحمد شفيق يديره من الإمارات.

وردا على مطالب القوى الوطنية التى أعلنتها جبهة الإنقاذ الوطنى أمس الأول قال صالح: أنا لا أعرف معنى مصطلح «قوى مدنية» فهو غير مفهوم وليس مصطلحا علميا فإن كان هؤلاء هم القوى المدنية فنحن أيضا قوى مدنية ولكن بمرجعية إسلامية وهم بلا هوية أو مرجعية وإن كانت هويتهم غير إسلامية فهم تيار غريب عن مصر، قائلاً: «مصر هويتها إسلامية ولن تختار إلا الإسلام ونحن الأصل.

» وأضاف صالح: هناك بعض الملاحظات على المليونيات التى تنظمها جبهة الإنقاذ الوطنى وتحتاج إلى رد حيث رفعت فيها صور المخلوع مبارك وشفيق بميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضى واحتوى الميدان على جماعة «آسفين ياريس» وباقى فلول النظام السابق، متسائلاً: هل هؤلاء هم حماة الثورة وأنصارها وهل مطلوب منا أن نصدق أن هؤلاء يريدون تحقيق مطالب الثورة، مؤكدا أن هناك أزمة مصداقية وهذه الحقائق تحتاج إلى رد حقيقى من ممثلى القوى السياسية.

وأضاف صالح: بعض القوى السياسية تطالب بإسقاط الجمعية التأسيسية بعد أن أنهت عملها وأخرجت مسودة الدستور، قائلاً: «اللى مش عاجبه الدستور عليه أن يحشد القوى السياسية والشعب لإسقاط مشروع الدستور من خلال الاستفتاء وإن لم يكن لديه القدرة لذلك فعليه أن يقبل نتيجة التصويت بنعم.

» وحمل صالح القوى السياسية المتواجدة بميدان التحرير مسؤولية أحداث العنف والتخريب وحرق المنشآت وتعطيل المرافق لأنهم القوى المسيطرة على الميدان، متسائلاً: هل هذا جزء من مشروعهم السياسى ولماذا لم يتبرأوا من أحداث العنف ويعلنوا صراحة إدانتهم لأحداث العنف وحرق المقرات ولماذا يتم تحديف وزارة الداخلية بالطوب والحجارة على إعلان دستورى أصدره الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أن المتظاهرين خرجوا فى ذكرى محمد محمود للمطالبة بالقصاص لحق الشهداء وبعدها أصدر الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا للأخذ بحق الشهداء وإعادة محاكمة قتلة الشهداء وتشكيل نيابة خاصة ومعاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين وتغيير النائب العام استجابة لمطالبهم.

ونفى صالح ما تردد أن الجمعية التأسيسية «سلقت الدستور» وأسرعت بتمريره للاستفتاء مشيرا إلى أننا مرتبطون بجدول عمل محدد سلفا بعدما قمنا بصياغة مسودة أولية يوم 4 نوفمبر وعرضناها للمناقشة المجتمعية وقدمنا مقترحات اللجان وأحلناها للجنة الصياغة، والتصويت لم يكن بالموافقة والرفض وإنما من معترض على الصياغة مؤكدا أننا عملنا فى الجمعية التأسيسية أكثر من 65 ألف ساعة حسب مركز معلومات مجلس الشورى وتقدم للجمعية أكثر من 40 ألف مقترح وأخذنا الكثير منها ولا يعقل أن نأخذ كل هذه المقترحات إن تناقض بعضها مع فلسفة الجمعية التأسيسية، ومع ذلك نقبل النقد ولا نقول أننا أخرجنا كتابا مقدسا ولكننا قدمنا أرقى دستور فى تاريخ مصر، والإجماع على كتاب بشرى عملية شبه مستحيلة فحتى الكتب السماوية المنزلة من الله والقرآن والإنجيل اختلف الناس عليها فهل كلامنا سيكون أعظم من كلام الله.

وأوضح صالح أن المنتج النهائى للجمعية التأسيسية موجود ومن يعترض على مسودة الدستور فلينتقدها بشكل موضوعى مستندا لدليل وإن كان هناك كلام ليس بشكل علمى وبغير دليل فلسنا ملتزمين بالرد عليه، وأضاف: أبوابنا مفتوحة للجميع ومن يقف فى ميدان التحرير ويقول «لا حوار مع الرئيس إلا بعد إسقاط الإعلان الدستورى» فهل هذا كلام ديمقراطى وإن تم إلغاء الإعلان الدستورى فما الذى سنتحاور عليه بعد ذلك.

وردا على موقف القضاة من الإعلان الدستورى، قال صالح: إن القضاة لديهم مصالح معينة يحافظون عليها وهم يحاولون الآن إحداث أزمة بسبب بعض المواد فى الدستور التى تهدد مصالحهم الشخصية مثل مادة 57 التى تنص على أن متقلدى الوظائف العامة يختارون حسب الجدارة والاستحقاق وليس الوساطة وأى تصرف غير ذلك يعاقب عليه القانون وهم لديهم أولادهم يقومون بتعيينهم فى النيابة بتقدير مقبول، مشيرا إلى أن هناك بعض ملفات الفساد للقضاة كان المستشار عبدالمجيد محمود يعطلها ويركنها فى الأدراح لحسابات شخصية.

وأكد صالح أن الرئيس محمد مرسى لو كان يريد أن يكون «ديكتاتورا» كما يدعون لم يكن يحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وهو يعلم أنهم سيشاركونه وينازعونه فى السلطة، وهو بتحصين الجمعية التأسيسية حمى أن يعيد هو تشكيل الجمعية التأسيسية ويختار أعضاءها على «مزاجه»، فما تطالب به القوى المدنية من حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها هو من سيصنع من مرسى ديكتاتورا.

وحول الاقتراحات بتعديل دستور 71 والعمل به كدستور مؤقت أوضح صالح أن هذا الاقتراح غير جائز دستوريا ولا يمكن العمل به لأن هناك مواد مستفتى عليها الشعب المصرى فى استفتاء مارس والمادة 189 مكرر حددت كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية ومهلة محددة لصياغة الدستور.

وشن صالح هجوما حادا على الدكتور محمد البرادعى بعد تصريحاته للمجلة الألمانية «دير شبيجل» بأن أعضاء الجمعية التأسيسية ينكرون الهولوكست ويحرمون الموسيقى، قائلاً: هل الإيمان بالهولوكست جزء من قناعات الشعب المصرى أو أن الجمعية التأسيسية معنية بالاعتراف بالهولوكست متهما البرادعى أنه كان يحاول تشويه صورتنا بالخارج ويحدث أزمة مع الغرب ولقد سُئلت من أحد ممثلى الخارجية البولندية حول اعترافنا بالهولوكست وأكدت له «أننا لسنا نازيين ولم نكن جزءا من الغرب ولا يعنينا أمر الهولوكست فهو أمر غير مطروح على جدول أعمالنا»، وأما حول إنكار الموسيقى فكل دساتير العالم لا ينظم وضع الموسيقى مشيرا إلى أن البرادعى مناور ولم يعرض على الرئيس محمد مرسى مساعدته ورفض، كما ادعى، مضيفا أن الإخوان المسلمين ساندت البرادعى أيام الجمعية الوطنية للتغيير وهى من جمعت التوقيعات على هذا البيان لأنه كان يواجه نظاما فاسدا ونحن الآن لسنا فاسدين ولا نعلم لماذا يتم مهاجمتنا.