"شباب ضد الطغيان": طلبات سحب الثقة من عاشور غير قانونية

أعلنت حركة "شباب ضد الطغيان" والاتحاد العام لمكافحة ممارسات الإخوان المسلمين، "تحت التأسيس" بنقابة المحامين، رفضها لهجوم محامى الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان على سامح عاشور نقيب المحامين.

وقالت الحركة والاتحاد فى بيان مشترك اليوم الأحد، إنهما تابعا عن اهتمام ما دأب عليه أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين للجماعة المحظورة، وإعلانهم على باب نقابة المحامين وسط عدد لا يزيد عن 1500 فرد معظمهم كان من رجال الإعلام والصحافة، ومن غير المحامين والمتفرجين.

وأوضح البيان أن أهم ما أصدره محامى الإخوان من قرارات غير قانونية شأنها شأن إعلان رئيسهم غير الدستورى بحسب البيان، إحالة نقيب المحامين للتأديب، وسحب الثقة من النقيب بتاريخ 6 ديسمبر 2012 مكررين هتاف "النهاردة أخر يوم"، وقال إنه لما كان القراران لا يظهران إلا جهلا بالقانون من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين، لأن قرارهم الأول غير قانونى ليس من حقهم ولا صلاحيتهم طبقا للمادة 103 وما تلاها من قانون المحاماة.

ولفت إلى أن القرار الخاص بسحب الثقة، يؤكد على عدم اشتغال هؤلاء الأعضاء لا بالقانون ولا بالمحاماة، نظرا لأن القانون نص على إجراءات وشروط هى على سبيل الإلزام لإجراء سحب الثقة، الأمر الذى يؤكد معه الاتحاد تبرئه ومعه خمسين ألف محام حضروا مسيرة المحامين يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2012 إلى ميدان التحرير، واعتبار هذا طلب رسمى مضافا إلى الطلب المقدم بالفعل للنقيب بإلزام أعضاء المجلس المنتمين إلى الجماعة المحظورة بتقديم دليل اشتغالهم بالمحاماة أو إحالتهم لغير المشتغلين، وتبرأهم من الجهل بالقانون، وتعهد الاتحاد بسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين.