رئيس مركز الأهرام للدراسات القضائية بالقليوبية: إرهاب الإخوان للدستورية محاولة لستر العورة
الأحد، 02 ديسمبر 2012 12:07 م
الاعتصام أمام الدستورية
القليوبية - خالد حجازى
أكد عماد سليم وكيل نقابة المحامين السابق، والمحامى بالنقض رئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية، أن محاصرة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية، ومحاولة إرهاب أعضائها صباح اليوم هى محاولة مفضوحة لستر العورة.
كما انتقد دعوة الرئيس محمد مرسى المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور، ووصف سليم دعوة الرئيس مرسى للاستفتاء على المعدومة لدستور ولد ميتاً، وأكد بيان أصدره مركز الأهرام للدراسات القضائية أن هذا النظام سلب الشرعية وانتهك كل الحرمات، وأراد أن يستولى على الدستور حتى يكتمل له مشروعه ومخططاته للاستيلاء على كامل الوطن فى لحظة يظن أنها لحظة تاريخية، وأنها مواتية للانقضاض على الوطن والهيمنة عليه، ولكن تاريخ مصر أثبت أن هذا الوطن باقى وطالما ذهب المغامرون واللصوص إلى مزابل التاريخ وبقى الوطن.
أما عن محاولة طرح مشروع الدستور للاستفتاء فهو عمل مادى منعدم لا يضفى عليه ثمة مشروعية، وهى دعوة ميتة ومعدومة لدستور ولد ميتا ومعدوما فلا يمكن بأى حال من الأحوال فى ظل ما أحاطه من عوار واضح واستئثار سلفى إخوانى فاضح، أن ينال ثمة مشروعية وأنه ولد ميتا ولن يكتسب بدعوة الاستفتاء المشبوهة والمفضوحة ثمة مشروعية، وما زلت أراهن على هذا الحصن الشامخ حصن المشروعية الدستورية فى هذا الوطن، ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا، وأنها ستنتهى غدا فى قضائها المعلى للشرعية الدستورية والمسقط للأفعال البوليسية اللصوصية، التى يباشرها النظام وعلى رأسه محمد مرسى الذى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يوصف برئيس الدولة، لأنه أسقط مشروعيته عند إهداره للعهد الدستورى الذى أقسم على احترامه والإذعان له، وبالتالى أن كل ما يصدر عنه عمل منعدم لزوال صفة رئيس الدولة عنه، وأن مصر قد اعتلاها فراعنة مستبدين، وبقت مصر وذهب هؤلاء إلى مزابل التاريخ.
فيما أكد محمود عبد العزيز رئيس مركز الحرية لحقوق الإنسان، أن هذا الإرهاب الذى حدث أمام الدستورية هى استهتار بكل القوانين والدساتير ودعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور استهتارا بالقوى الوطنية ومقدرات هذا الشعب، وقد أكد البيان الذى أصدره مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، استقواء مرسى بجماعته.
وأوضح البيان أن الرئيس لم يعط نفسه الفرصة لقراءة مواد الدستور ومراجعتها كما وعد القوى الوطنية بأنه لن يستفتى على الدستور إلا إذا كان هناك توافقا وطنيا عليه، إلا إذا كان هذا الدستور هو وجماعته أعدوه وأرسلوه للجمعية من أجل السيطرة على مقدرات مصر، وأن الدستور به مواد تحتوى على عوار كامل وتصفية حسابات بين الجماعة والمحكمة الدستورية، وكافة مؤسسات الدولة، وأكد عبد العزيز على أنه سيدعو المواطنين للتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء.
من جانبه أكد وائل ذكرى المحامى، وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة وإلغاء الإعلان الدستورى، أن الدعوة استباق للقضاء ومصادرة لحق القضاء فى الرقابة والتهديد بالتجمهر أمام المحكمة الدستورية، يؤكد سقوط دولة القانون، وأصبح القتلة يعتلون المنصات مثل عبود الزمر وطارق الزمر، ليعلنوا الحرب المقدسة للموافقة على الدستور الإسلامى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عماد سليم وكيل نقابة المحامين السابق، والمحامى بالنقض رئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية، أن محاصرة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية، ومحاولة إرهاب أعضائها صباح اليوم هى محاولة مفضوحة لستر العورة.
كما انتقد دعوة الرئيس محمد مرسى المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور، ووصف سليم دعوة الرئيس مرسى للاستفتاء على المعدومة لدستور ولد ميتاً، وأكد بيان أصدره مركز الأهرام للدراسات القضائية أن هذا النظام سلب الشرعية وانتهك كل الحرمات، وأراد أن يستولى على الدستور حتى يكتمل له مشروعه ومخططاته للاستيلاء على كامل الوطن فى لحظة يظن أنها لحظة تاريخية، وأنها مواتية للانقضاض على الوطن والهيمنة عليه، ولكن تاريخ مصر أثبت أن هذا الوطن باقى وطالما ذهب المغامرون واللصوص إلى مزابل التاريخ وبقى الوطن.
أما عن محاولة طرح مشروع الدستور للاستفتاء فهو عمل مادى منعدم لا يضفى عليه ثمة مشروعية، وهى دعوة ميتة ومعدومة لدستور ولد ميتا ومعدوما فلا يمكن بأى حال من الأحوال فى ظل ما أحاطه من عوار واضح واستئثار سلفى إخوانى فاضح، أن ينال ثمة مشروعية وأنه ولد ميتا ولن يكتسب بدعوة الاستفتاء المشبوهة والمفضوحة ثمة مشروعية، وما زلت أراهن على هذا الحصن الشامخ حصن المشروعية الدستورية فى هذا الوطن، ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا، وأنها ستنتهى غدا فى قضائها المعلى للشرعية الدستورية والمسقط للأفعال البوليسية اللصوصية، التى يباشرها النظام وعلى رأسه محمد مرسى الذى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يوصف برئيس الدولة، لأنه أسقط مشروعيته عند إهداره للعهد الدستورى الذى أقسم على احترامه والإذعان له، وبالتالى أن كل ما يصدر عنه عمل منعدم لزوال صفة رئيس الدولة عنه، وأن مصر قد اعتلاها فراعنة مستبدين، وبقت مصر وذهب هؤلاء إلى مزابل التاريخ.
فيما أكد محمود عبد العزيز رئيس مركز الحرية لحقوق الإنسان، أن هذا الإرهاب الذى حدث أمام الدستورية هى استهتار بكل القوانين والدساتير ودعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور استهتارا بالقوى الوطنية ومقدرات هذا الشعب، وقد أكد البيان الذى أصدره مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، استقواء مرسى بجماعته.
وأوضح البيان أن الرئيس لم يعط نفسه الفرصة لقراءة مواد الدستور ومراجعتها كما وعد القوى الوطنية بأنه لن يستفتى على الدستور إلا إذا كان هناك توافقا وطنيا عليه، إلا إذا كان هذا الدستور هو وجماعته أعدوه وأرسلوه للجمعية من أجل السيطرة على مقدرات مصر، وأن الدستور به مواد تحتوى على عوار كامل وتصفية حسابات بين الجماعة والمحكمة الدستورية، وكافة مؤسسات الدولة، وأكد عبد العزيز على أنه سيدعو المواطنين للتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء.
من جانبه أكد وائل ذكرى المحامى، وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة وإلغاء الإعلان الدستورى، أن الدعوة استباق للقضاء ومصادرة لحق القضاء فى الرقابة والتهديد بالتجمهر أمام المحكمة الدستورية، يؤكد سقوط دولة القانون، وأصبح القتلة يعتلون المنصات مثل عبود الزمر وطارق الزمر، ليعلنوا الحرب المقدسة للموافقة على الدستور الإسلامى.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة