خبير عسكرى: الدستور لم يشترط وجود وزير الدفاع فى الخدمة

قال اللواء أركان حرب مختار قنديل الخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن مسودة الدستور النهائية التى تسلمها رئيس الجمهورية بها العديد من الملاحظات الهامة التى يجب التركيز عليها، مثل المادة 195 التى تقول: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها"، ولم تحدد ما إذا كان عاملا بالخدمة أو محالا للتقاعد، بما يستوجب ضرورة إضافة فقرة تفيد بأن يكون وزير الدفاع فى الخدمة وليس من المتقاعدين"، محذرا أن يكون وزير الدفاع من بين المتقاعدين لما فى ذلك من خطورة على الأمن القومى.

وأوضح اللواء قنديل لـ"اليوم السابع" أن المادة 147 من المسودة النهائية للدستور تقول: "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتبر الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية على النحو الذى ينظمه القانون"، مؤكدا أن تلك المادة غامضة وغير واضحة وربما المقصود بها الدبلوماسيين المدنيين والعسكريين.

وطالب الخبير الإستراتيجى بضرورة إحكام الصياغة النهائية للدستور وعدم التكرار واختصار هذا الكم الكبير من المواد، وتنقيحه من الحشو الزائد.