خبير: سياسات التقشف الحكومية ستضعف النمو الاقتصادى

قال أحمد فؤاد المحلل المالى، إن سياسات التقشف التى تعلن عنها الحكومة مؤخراً لتقليل العجز فى الميزانية قد تبدو جذابة من الناحية النظرية للسيطرة على النمو فى الدين العام ووضع المالية العامة للدول فى المنطقة الآمنة، غير أن المشكلة هى أن تلك السياسات ستكون مكلفة جداً للدول المدينة، لأنها ستخفض مستويات الطلب الكلى.

وعلى سبيل المثال، فإن رفع معدلات الضريبة سيخفض مستويات الدخل بعد الضريبة، كما أن خفض مستويات الإنفاق الحكومى سيقلل الإنفاق الكلى، وكلاهما يؤديان إلى خفض معدلات النمو ومن ثم رفع معدلات البطالة، كذلك ارتفعت درجة عدم الاستقرار السياسى فى الكثير من الدول المدينة نتيجة لسياسات التقشف.

ونتيجة لذلك ينزل الآلاف من الناس الشوارع من وقت إلى أخر فى الدول المدينة اعتراضا على عمليات الخفض المتزايد فى الإنفاق الحكومى التى تؤثر بصورة سلبية فى خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة، كما لن تتمكن الأحزاب التى وقعت اتفاقيات التقشف من تشكيل حكومة أغلبية، وأكثر من ذلك فإن العزم السياسى نحو رفض خطط التقشف يتصاعد فى أنحاء المنطقة كافة ولذلك فإن خطط التقشف دائما لا تكون مفيدة بالقدر الذى يتوقعه الكثيرون.