حسين عبد الرازق: الاستفتاء على الدستور باطل

أكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن الاستفتاء على الدستور باطل، ولكى يكون ديمقراطيا لمعرفة رأى الشعب يجب أن يجرى حول موضوع واحد بسيط يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا، والحكومة الفرنسية طرحت على الاستفتاء الشعبى سؤالاً يتصل بوضع دستور النظام الجديد بعد تحرير فرنسا "هل تقبل أن تقوم الجمعية المنتخبة بوضع الدستور؟" وهو سؤال مركب أو سؤالان على الأصح. جزء منه يتعلق بما إذا كان الجمعية التى تضع الدستور منتخبة أو لا، والجزء الثانى يتعلق بما إذا كانت تضع الدستور أم لا؟

فأثار هذا السؤال عاصفة شديدة من النقد، وقال الفقهاء والساسة كيف يستفتى الشعب فى أمر يختلف فيه أساتذة القانون، وأنه لا يجوز أن يطرح فى الاستفتاء سؤالان متداخلان ويتم حوار واسع تطرح من خلاله كل الآراء والمواقف عبر أجهزة الإعلام جميعاً من إذاعة وتلفزيون وصحافة، ومن خلال المؤتمرات السياسية، وذلك حتى يستنير الشعب ويعرف حقيقة ما يطلب رأيه بشأنه.

وأشار عبد الرازق فى بيان صحفى له اليوم الأحد، أن الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور يفتقر للركنين معاً فالمطلوب التصويت بنعم أو لا على دستور 237 مادة ويستحيل إجراء نقاش حقيقى حوله فى أسبوعين، إضافة إلى احتمال مقاطعة القضاء للإشراف على الاستفتاء، فيكون الاستفتاء باطلاً مطلقا، فالمادة 39 فى الإعلان الدستورى تنص فى فقراتها الثانية "وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بدءاً من القيد بجدول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.