حزب المحافظين يطالب بعودة العمل بدستور71 مع إجراء تعديلات

أصدر حزب المحافظين بيانا، مساء أمس السبت، ينادى فيه بإسقاط كافة الإعلانات الدستورية الصادرة منذ قيام ثورة 25 يناير، مع استثناء الإعلان الدستورى الأول، الذى تضمن العديد من القرارات التى تطلبتها ظروف إدارة تلك المرحلة ومنها أن النظام القديم فقد السلطة.

كما طالب البيان بحل الجمعية التأسيسية الحالية التى لم تنجح فى إنتاج دستور ديمقراطى توافقى يتلاءم مع أهداف ثورة 25 يناير، وعودة العمل بدستور 1971 مع تعديلاته التى استفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011، واعتباره دستوراً مؤقتاً لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد يحقق التوافق وأهداف ثورة.

ونادى البيان بإنشاء هيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية، محددة المدة لإعادة جمع الأدلة والتحقيق فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011، وجرائم الفساد المختلفة، والتى تم ارتكابها من خلال النظام السابق، على أن تتمتع تلك الهيئة بصفة الضبطية القضائية الكاملة.

كما تلتزم فى كافة إجراءاتها وأحكامها بالمبادئ والمعايير الدولية للعدالة الناجزة، وبضمانات حقوق التقاضى العادل لجميع المتهمين.

وأشار البيان إلى تعين النائب العام من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتصديق من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى واسع برئاسة أحد الشخصيات الوطنية على أن تتمتع بصلاحيات حقيقية.