حزب الدستور بالإسكندرية: ندين الدعوة للاستفتاء على دستور باطل

أصدر حزب الدستور بالإسكندرية بيان مساء أمس أعرب فيه عن إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسى على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، والذى أعدته لجنة تأسيسية مطعون فى شرعيتها أمام القضاء، وأشار البيان إلى أن تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.

كما أعرب الحزب عن دهشته - فى نفس الوقت - للدعوة غير الجادة التى أطلقها الرئيس مرسى فى خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفورى مع بقية القوى الوطنية.

وتساءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسى بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصرى تظاهرت مؤخرا فى القاهرة وكل ميادين مصر، احتجاجاً على الطريقة الهزلية التى تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى أصدره فى محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا فى صناعته.

وأكد الحزب على أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التى شهدتها ما تسمى بـ "الجمعية التأسيسية"، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا فى جلسة واحدة امتدت سبعة عشر ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسى الذى ينتمون له، والذى يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.

وأكد أيضاً على تمسكه بالنقاط التى وردت فى البيان الذى ألقاه الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب فى ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطنى وعلى رأسها، ضرورة العودة إلى الأوضاع التى كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك واعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.

وكذلك ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسى مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك.

وأكد حزب "الدستور" على تصميمه على الاستمرار فى العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالى بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن حقوقنا المشروعة التى رفعها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.