باحثو المجلس القومى لحقوق الإنسان: لن نراقب الاستفتاء على الدستور

قرر الباحثون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عدم مراقبتهم للاستفتاء المزمع إجراؤه السبت 15 ديسمبر الجارى، وأرجعوا ذلك إلى إصرار أعضاء المجلس القومى على عدم الانتصار لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال لقائهم، اليوم، مع السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان طلبهم اجتماع مع أعضاء المجلس الذين استقالوا، وفى مقدمتهم عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية لإصلاح الجنائى، وذلك لاستشارتهم واتخاذ موقف موحد وحازم تجاه ما يحدث.

وكان الباحثون بالمجلس قد نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام المجلس رفضا للإعلان الدستورى ودعوة رئيس الجمهورية لإجراء الاستفتاء والبيان الذى وصف بالهزيل الصادر من المجلس حول الإعلان الدستورى الأخير.

وشدد البعض، على رفضهم إجراء أى حوار مع أعضاء المجلس، الذين يقفون ضد حقوق الإنسان على حد قولهم، ويستغلون المجلس فى تحقيق الهدف العام لتيار الإسلام السياسى فى نظام الحكم.
وتعد هذه، حسب تصريحات بعض الباحثين الخطوة الأولى التصعيدية ضد الموقف الذى وصفوه بالمتخاذل خلال الفترة الأخيرة، ويعد هذا التصعيد غير متوقع، اعتراضا على عمل المجلس فى الفترة الأخيرة، وتقاعسه فى التصدى للإعلان الدستورى الصادر والدستور.

وأكد الموظفون رفضهم التام للإعلان الدستورى الصادر مؤخرا، ونددوا بالبيان الصادر عن رئيس المجلس المستشار حسام الغريانى، معتبرين أنه لا يرقى للأداء المتوقع من المجلس، حيث قالوا إن سيطرة التيار الإسلامى على تشكيل المجلس أخرجه عن مساره الطبيعى والمعايير الدولية التى قامت على أساسها المجالس الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتوا إلى أن ما تشهده البلاد من أحداث، ومنها حادث منع قضاة المحكمة الدستورية العليا من مباشرة أعمالهم وتعليق عمل المحكمة، أكبر عدوان على القضاء، وكان على المجلس أن يسجل موقفا فى حينه.

وذكر بيان صادر اليوم عن الأمانة الفنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عدة ملاحظات اعترض عليها الباحثون، أهمها على سبيل المثال لا الحصر تأخر أو عدم اتخاذ المجلس موقفا ملائما فى أحداث أسيوط الدامية، وأحداث محمد محمود، انتهاءً بالإعلان الدستورى، والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها والتى انتهكت المواثيق والمعايير الدولية التى صدقت عليها مصر.

هذا وقد أجمع أعضاء الأمانة العامة فى اجتماع اليوم على رفض سياسة لجنة الصياغة المُشكلة من أعضاء المجلس, وبناء عليه تم تشكيل لجنة موازية من أعضاء الأمانة العامة للإعراب عن التوجه الحقوقى تجاه الأحداث الجارية، وللتأكيد على تطبيق قانون المجلس بتبعية أعضاء الأمانة العامة فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة والمطالبة بضرورة عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال استدراك أسباب استقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس.

وأكد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس على حقهم فى اتخاذ الخطوات القانونية التصعيدية للحفاظ على حيدة واستقلال المجلس، وضمان أداء المجلس لمهامه.