النجار: على الحكومة محاسبة المخالفين فى أراضى الإسكندرية الصحراوى

طالب الدكتور سمير النجار، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الحكومة، بالفصل فى التعامل بين رجال الأعمال الجادين والراغبين فى استصلاح الأراضى الزراعية ومن حصل على أراضى بغرض الاستصلاح الزراعى، وحول نشاطها إلى سكنى على الطريق الصحراوى، وذلك من أجل فتح الباب أمام زيادة حجم الاستثمار الزراعى فى مصر، وفى المقابل تحاسب المخالفين.

وقال النجار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الزراعى يواجه مشاكل كبيرة تعوق عمل الشركات الزراعية فى مصر، ومن أبرزها وزارة الزراعة التى تحولت إلى وزارة للجباية فقط، مؤكدا أن مشكلة القطاع الزراعى لا تتعلق بالقوانين التى تحكم العلاقة بين رجال الأعمال والأراضى الزراعية فقط مثل قانون 143 لسنة 1981، بل فى تطبيق هذا القانون.

وأشار النجار إلى أنه عرض هذه المعوقات على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أكثر من مرة لدراستها، والعمل على حلها، لإعادة تنشيط هذا القطاع، لافتا إلى أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى توفر أيدى عاملة بدليل أنه سيوفر بنهاية هذا العام أكثر من 20 ألف عامل زراعى مدرب.

ويرى النجار أن أسلوب وضع اليد هو الأفضل حاليا بالنسبة للمستثمرين للتغلب على المشاكل التى تعوق الاستثمار الزراعى.