القاهرة للدراسات السياسية: تعطيل عمل "الدستورية" وصمة عار بجبين مصر

ندد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بالتظاهرة التى أقامها المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى منذ مساء أمس السبت، حول المحكمة الدستورية العليا، وترديدهم هتافات منددة ومعادية للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، الأمر الذى يشكل تهديدا جسيما لقضاة المحكمة وترهيبا لهم، ويحول بينهم وبين إصدار الأحكام فى نزاهة واستقلال، ويحول بين المحكمة وقضاتها، والقيام بآداء مهام عملهم فى الفصل فى الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها.

وأضاف البيان، إن ما يحدث من محاصرة المحكمة الدستورية العليا وقطع الطريق والهتاف ضد القضاء وتهديدهم منذ مساء أمس، ضد تعاليم الإسلام الحنيف ويتنافى مع القيم والأخلاق التى يدعو إليها الإسلاميين، وأن هذه الواقعة، تمثل إخلالا جسيما بالقضاء المصرى عموما وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا، لاسيما وأن المتظاهرين كانوا يخشون من صدور أحكام لا تخدم مصالحهم وتوجهاتهم، فحاولوا تعطيل المحكمة والحيلولة بينها وبين اتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة بنظر والفصل فى الدعاوى الدستورية أمامها، الأمر الذى يمثل خروجا واضحا على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة لا سيما نص المادة الرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى تنص على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية".

وأتهم البيان تشكيك الرئيس محمد مرسى فى قضاء وقضاة المحكمة الدستورية العليا فى خطابه أمام قصر الاتحادية، بأنه من فتح باب التحريض ضد المحكمة الدستورية بوصفها هى التى تعطل التحول الديمقراطى فى مصر، وأنها أهدرت أموال الشعب المصرى التى انفقت فى الانتخابات، وأن المحكمة أهدرت الإرادة الشعبية لأكثر من ٣٠ مليون صوت فى العملية الانتخابية، وغير من هذه الأقوال المغلوطة تحدث بها التيار الإسلام السياسى فى مصر، والتى نتج عنه ما نشاهده اليوم.

وأشار البيان إلى أن تعطيل عمل قضاة المحكمة الدستورية العليا ومنعهم عن أداء رسالة العدالة يشكل وصمة عار فى جبين مصر، أمام العالم كله، حيث باتت مصر دون عدل أو عدالة فى ظل دستور يفرض على البلاد، ويدعى إلى الاستفتاء عليه، كما أن هذا التقيد للقضاة ولحريتهم فى ممارسة عملهم يشكل جريمة معاقب عليها فى القانون والدستور ولا تسقط بالتقادم.

واختتم البيان، قائلا: "إن هذا النوع من التدخلات غير اللائقة والمخلة إخلالا جسيما باستقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر، هو استكمالا لسلسلة من الإجراءات التى تخل باستقلال القضاء المصرى عموما، والتى كان من بينها الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012، والذى يشكل تهديدا جسيما لاستقلال القضاء ويهدد الحق فى اللجوء إلى القضاء".