فيسبوك
واتساب
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتولى حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى، وتحكم سيطرتها على محيطها، لتأمين دخول القضاة والعاملين بها، والذى أوضح فى بيان رسمى صادر عن وزارة الداخلية أنه وصل بالفعل عدد منهم إلى مقر المحكمة.
وأضاف المصدر، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قد بادر بالاتصال بالمستشار رئيس المحكمة، للتأكيد على قدرة أجهزة الأمن على عملية تأمين المحكمة والقضاة، موضحا أن الحالة الأمنية والمرورية فى المحاور المؤدية إلى المحكمة تسير بصورة طبيعية.
الداخلية: ما زلنا نؤمن "الدستورية".. والحالة المرورية "طبيعية"
الأحد، 02 ديسمبر 2012 04:59 م
اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية
