"الحرية والعدالة": نرفض تعطيل عمل"الدستورية".. والقضاء المصرى "بخير"

أكد حزب "الحرية والعدالة" على حق المواطنين كافة فى التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمى التى يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، ويؤكد الحزب على رفضه أى استخدام للعنف فى التعبير عن الرأى، كما يرفض تعطيل عمل أى مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية.

وجدد الحزب فى بيان صحفى صادر عنه، حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير، خاصة وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التى أدت إلى انتشار الفساد فى كل مؤسسات الدولة.

وتابع: "أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسى، وكذلك إصدار بعض الأحكام التى قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أن هذا لا يؤثر فى ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصرى بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التى أصدرها القضاء، سواء العادى أو قضاء مجلس الدولة الذى انتصر فى الكثير من أحكامه للحقوق والحريات فى ظل نظم الاستبداد والطغيان".

وأوضح، أن إصلاح البيت القضائى شىء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شىء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التى يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها.