"الحرة للتغيير السلمى" تحذر من استخدام آلية دولية لإحراج النظام

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن البلاد بدأت عهدها الجديد فى ظروف استثنائية، وأجريت الانتخابات فى ظرف استثنائى، معترضة على خطوات الرئاسة، سواء الإعلان الدستورى الذى أشعل النار فى البلاد، أو تمرير الدستور بهذا الشكل الذى يجعل المواطن مقيدًا بنتيجة واحدة، دون أن يكون لديه الحق فى الاختيار، فضلاً عن عوراته وسلبياته التى أشار إليها عدد من الفقهاء الدستوريين.

وأشارت الجبهة، فى بيانها اليوم، الأحد، إلى أن الشعب المصرى الذى وقف فى الثورة منذ انطلاقها وحتى اليوم، فى معاركها الميدانية والسياسية، لن يقبل منا تخاذلنا اليوم، إذا ما تمت الخطة وجرى تمرير الدستور بهذا الشكل المخزى، لافتة إلى أن نتائجه ستكون كارثية، وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية المدنية، وانقسام المجتمع إلى أطياف، يرفض بعضها بعضًا، ويضرب بعضها الآخر، بما لا يسمح بإيجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد فى أحد ميادين الثورة، أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة، أو شاب فقد عينيه ليرى أبناؤه الطريق من بعده.

وأكد البيان أن الثورة مازالت موجودة، ومن غير المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بكامل عددها وتشكيلاتها على مستوى الجمهورية بتأمين مقار حزب الحرية والعدالة ومظاهراتها بالأمس، واليوم تترك العنان لأنصار الأصولية المصرية، فى منع قضاة المحكمة الدستورية من إتمام مهامهم ومنعهم من إصدار الأحكام، أيا كانت المبررات، محملاً الدكتور محمد مرسى المسئولية كاملة حول ما حدث اليوم بالانتقاص من هيبة المحكمة الدستورية، مؤكداً أننا لن نصمت طويلاً على المحاولات التى تدفع للعنف، حيث إننا اعتمدنا سياسة التغيير السلمى ولن نحيد عنها.
وحذرت الجبهة، فى نهاية بيانها، قائلة، "إن هناك آليات دولية أخرى يمكن أن نسبب بها إحراجا للنظام المتعنت، وليس الإحراج فقط، بل أبعد من ذلك، وهذا للعلم".