ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين إلى 122.8 مليار جنيه

ارتفعت جملة المصروفات العامة بالموازنة خلال العام المالى 2011 / 2012 بنسبة 17.2% مسجلة 471 مليار جنيه، مقارنة بنحو 402 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر نوفمبر الماضى، هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض بنسبة 7.6% مسجلا 6.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.6 % لتصل إلى 122.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 96 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق و ذلك فى ضوء الزيادة فى المكافآت وحوافز الإثابة بنحو 17.6 مليار جنيه لتصل إلى 52.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت مدفوعات الفوائد (تمثل حوالى 22.2% من إجمالى المصروفات ) خلال الفترة محل الدراسة، بحوالى 22.8 %، لتسجل 104.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (يمثل 31.9% من إجمالى المصروفات، و40.3% من إجمالى الإيرادات)، ارتفاعاً بنحو 22 % ليصل إلى 150.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 123 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.