"أطباء القاهرة" ترسل مقترحاً بتعديل مواد الصحة فى الدستور للرئيس

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن صياغة المواد المتعلقة بالحق فى الصحة فى الدستور الجديد أسوء مما كانت علية فى دستور 1971، مشيراً إلى أن نقابة القاهرة أرسلت تعديلاً للجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لتفادى السلبيات الموجودة بهذه المواد وتجاهلتها الجمعية.

وأكد أمين عام نقابة أطباء القاهرة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المادة المصاغة بالدستور الجديد والمزمع طرحة للاستفتاء الشعبى 15 ديسمبر الجاري، أنها لم تذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأى سبب، وبالتالى الصياغة الحالية تفتح الباب لتقديم خدمات أفضل للأغنياء.

وأضاف الطاهر أن المادة تجاهلت ان الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ فقط، بالإضافة إلى أنه لم يتم ذكر المعايير الأخرى لتقديم الخدمة الصحية من حيث الإتاحة والحماية والتطور، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصرى، مشيراً إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يضع هذه المعايير على رأس أولوياته.

واستكمل الطاهر قائلاً: إنه لم يتم ذكر التزام الدولة بالإنفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب إذ أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون إنفاق مناسب، أما بعبارة "تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى"، فإنها عبارة هلامية لا تحمل أى ضمانات .

وأشار إلى أنه لم يذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب، وقد تحتاج لزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أنه تم حذف عبارة (نظام صحى موحد)، من الصياغة النهائية وهذا سيمكن الدولة من اتباع نفس الأنظمة فى القطاع الصحى الذى ينقسم الآن إلى عدة أنظمة (مستشفيات جامعية، مؤسسة علاجية، مستشفيات تعليمية، مستشفيات متخصصة، تأمين صحى، مستشفيات عامة.... وغيرها)، وكل نظام له لوائح مختلفة ومتداخلة عن الآخر .

كشف عن حذف عبارة "وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دور فى الإشراف والرقابة" من الصياغة النهائية، وهذا بدوره سوف يؤدى إلى العمل بنفس السياسات الموجودة حاليا فى الإشراف على القطاع الصحى، بالإضافة إلى أنه تم حذف عبارة (دون اشتراط المقابل – الخاصة بعلاج حالات الطوارئ)، وهذا سيمكن المنشآت الصحية من اشتراط المقابل المادى قبل علاج حالات الطوارئ و الحوادث .

وقال الطاهر إن مجلس نقابة أطباء القاهرة قام بإرسال خطاب صباح اليوم يتضمن تعديلا على منصوص مواد الصحة فى الدستور، على أن تعدل إلى "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة"، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، ويعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولة والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.