خالد صلاح

عبده زكى

أقف حائرًا

الأحد، 02 ديسمبر 2012 01:28 ص

إضافة تعليق
فى الآونة الأخيرة من عمر الوطن، اختلطت المفاهيم والأطروحات وانشطر المجتمع، بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس المنتخب محمد مرسى.. قليلون من هنا وهناك، مؤمنون بموقفهم - المؤيد أو المعارض - وكثيرون أصبحوا ببغاوات وربما قطعانا.. المؤيد المؤمن بسياسات الرئيس له مصالحه وأهدافه والمعارض المؤمن بمعارضته له مصالحه وأهدافه، وهو الوصول إلى سدة الحكم.. وبين هذا وذاك يموت ويصاب الشباب الطاهر فى المظاهرات ويجوع الفقراء أكثر وأكثر قبل أن يعاود المؤيدون والمعارضون- أصحاب المصلحة الضيقة - التحليل وتبادل الاتهامات عن المتسبب فى الواقع الذى نعيشه.

لا يحب مصر على ما يبدو من النخبة والمثقفين إلا قليلون.. ولا أحد يفكر فى غالبية شعبها المطحون الذى يواصل ليله بنهاره لتوفير لقمة عيش أو 4 جدران أو زجاجة دواء لطفل ومسن .. لا أحد يحبها بالطبع من المتصارعين على السلطة.. لا أستثنى أحدا .. لا أستثنى المؤيد ولا المعارض فغالبية هؤلاء وهؤلاء – إضافة إلى غالبية من يطلق عليهم مصطلح النخبة – من الأثرياء وبالتالى يصبح عبثا حين نطالبهم بالنظر إلى مصلحة الوطن وفقرائه.
حين أفكر أقف حائرا أمام عدة ظواهر منها مثلا فيما يتعلق بأزمة الإعلان الدستورى الذى أؤكد بداية رفضى له باستثناء مواد تعويض المصابين، وإقالة النائب العام، وإعادة المحاكمات وفى ذلك أقول:
1. طالب الثوار الرئيس مرارا وتكرارا بالقصاص لدم الشهداء وإقالة النائب العام، وإلا يكون خلف وعوده وهذا من حقهم.
2. استجاب الرئيس وحاول تنفيذ وعوده فقرر نقل النائب العام إلى منصب سفير.
3. اعترضت القوى المدنية وساندت النائب العام الذى طالما نادت بعزله وقت الثورة مبررة اعتراضها بخطأ التنفيذ ولم تقدم بديلا لإقالته.
4. تراجع الرئيس وعاد النائب العام إلى منصبة معززا مكرما
5. استمرت مطالبات الثوار بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار، وظهر ذلك جليا فى ذكرى أحداث شارع محمد محمود.
6. أقال الرئيس النائب العام وقرر إعادة محاكمة قتلة الثوار وفق إعلان دستورى - أرفض باقى مواده تماما وخاصة" التحصينات"
7. غضب الثوار وطالبوا بإسقاط الإعلان الدستورى والرئيس بسبب مجمل الإعلان باستثناء بعض قيادات "6 أبريل" وعدد من النشطاء أبدوا موافقتهم على إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام ورفضوا باقى المواد.
انا هنا أسأل الثوار: لماذا تعترضون على مواد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات فى الإعلان ؟ يجيبنى البعض: لان النائب العام الجديد قال إن إعادة المحاكمات مرتبط بظهور أدلة جديدة.. ويجيبنى آخرون: لأن مرسى ضمن الإعلان هذه المواد لتمرير الإعلان.. وهنا أسألهم من جديد: هل تيقنتم من ذلك الأمر وحتى إذا كان كذلك لماذا لا تكشفون بموافقتكم تقصير الرئيس فى تنفيذ وعوده لكم ؟ وهل إذا رضخ الرئيس وألغى الإعلان الدستورى هل ستصمتون على دم الشهداء؟ يجيب البعض: لا لن نصمت فأسألهم: ماذا أمام مرسى فعله إذا؟.. هل توثقون يديه وقدميه وتكبلون إرادته – غير الدستورية – وتطلبون منه القصاص للشهداء؟ وما سبل القصاص سوى إصدار قرارات وقوانين استثنائية ؟ وهل إذا أخبرتم الشهداء بالانتقام ممن قتلكم بطريقة غير دستورية سيعترضون؟.

لكن السؤال الذى شل تفكيرى: كيف تسمحون أيها الثوار الشرفاء لمن أهان إخوانكم الشهداء، بل واعتبروهم – وما زالوا - مجرمين ويعشقون الآن ولاحقا قتلتهم وحتما سيختارونهم فى أى انتخابات قادمة، كيف تسمحون لهم بالتواجد بجواركم فى نفس مكان مقتلهم "ميدان التحرير"؟
هذه تساؤلات أنتظر إجاباتكم المقنعة عليها.
إضافة تعليق




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

الفارس

رائع

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد المصرى

اجمل مقال

عدد الردود 0

بواسطة:

صابر محمود

مقال رائع ولكن

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن رشدي

لأن... وكان ممكن

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد نجيب

لك الله يا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد العزيز

أنت حائر أما أنا فلا و القضية واضحة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة