يعنى الرئيس "كخ" والمجلس العسكرى "دح"

عندما فاجأنا السيد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بإعلاناته الدستورية كثر الجدل، ليس فقط فى الشارع المصرى، بل أيضاً على المستوى الدولى، فى مدى قانونية الإعلانات الدستورية التى يصدرها رئيس منتخب، فعلى الفور سألت بعض فقهاء الدستور، ممن أثق فى رأيهم القانونى، "هل من حق رئيس منتخب إصدار إعلان دستورى؟"

الرد كان واضحاً ومباشراً "لا".
-سألت ولم لا وهو رئيس منتخب - أى نعم - ليس حائزا على أغلبية كاسحة، بل حصل على أغلبية طفيفة جداً تعبر عن انقسام واضح فى الأمة، لكنه فى النهاية، وحسب قواعد الديمقراطية التى ارتضيناها جميعا وسعينا إليها هو رئيس شرعى لكل المصريين.

ثم أضفت – هناك أحد القيادات الإخوانية فى أحد برامج الفضائيات المصرية دخل فى جدل واسع مع أحد القيادات المدنية حول ذات الموضوع، وحاولت القيادة المدنية إقناعه أنه لا يجوز للرئيس إصدار إعلانات دستورية إذا كان قد انتخب من الشعب، فكان رد القيادى الإخوانى، "يعنى إعلانات الرئيس مرسى المنتخب "كخ" وإعلانات المجلس العسكرى غير المنتخب "دح".

والله الراجل كلامه فيه منطق، لكن ما هو المنطق القانونى الذى اعتمد عليه؟
كان الرد أيضاً حاسماً ومباشراً، "نعم المجلس العسكرى "دح"، وكان يستطيع إصدار إعلانات دستورية طالما ليس هناك رئيس منتخب".

هنا أوقفتهم وطلبت تفسيرا مبسطا لهذا الكلام
قالوا، هناك قاعدة اسمها الشرعية الثورية، وهى الفترة التى تعقب الثورات التى تقوم بها الشعوب، ومن حق من يحكم خلال هذه الفترة أن يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية أو قوانين أو مراسيم، وقد ارتضى الشعب أن يحكم المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير، وقد أعطى ذلك المجلس العسكرى الشرعية الثورية التى حكم بها طوال المرحلة الانتقالية، حتى إن سلم السلطة لرئيس منتخب وفى لحظة قسم الرئيس المنتخب القسم الدستورى أمام المحكمة الدستورية على الفور تسقط الشرعية الثورية وتتحول إلى شرعية دستورية يلتزم فيها الرئيس بحكم البلاد، حسب آخر إعلان دستورى جاء به، حتى يستفتى الشعب على دستوره الجديد وفى نفس لحظة الموافقة على الدستور يبدأ الرئيس المنتخب الحكم حسب صلاحياته فى الدستور الجديد.

- وماذا إذا انتخب الرئيس بناء على إعلان دستورى ثم جاءت الموافقة على الدستور الجديد ذى الصلاحيات الرئاسية المختلفة عن الإعلان الدستورى خلال حكمه، هل يعنى هذا إعادة انتخابات الرئاسة مرة أخرى وإجرائها حسب قواعد الدستور الجديد؟
الرد
هناك جدل فى هذه الحالة، فهناك قاعدة تقول إن الدستور الجديد بمجرد موافقة الشعب عليه يصبح كل ما قبله من إعلانات دستورية كالعدم، وعليه قد يكون وجود رئيس تم انتخابه بناء على إعلان دستورى موضع جدل، لكن الحل القانونى لهذا الجدل يكون بإضافة مادة انتقالية فى الدستور الجديد ترسخ لإكمال الرئيس المنتخب فترته الرئاسية.

- وما رأيكم فى الطريقة التى كتبت بها مسودة الدستور الجديد؟
باختصار نحن لا يعنينا مواد الدستور بالقدر الذى يعنينا مدى قانونية الجمعية التى كتبت الدستور، فهى عليها شبهة قانونية، وهناك عوار فى تشكيلها لأنها لا تعبر عن كل أطياف المجتمع وشكلت بالمغالبة وليس بالمشاركة، وطريقة تصويتها على مسودة الدستور النهائية كانت مخزية وهزلية ومتسرعة.

-ولكن بدأ الاستفتاء على الدستور فعلياً بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن رأى نصف الشعب.

هذا الاستفتاء به عوار قانونى لم تشهده مصر من قبل، فمثلا لم نر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية حتى يقرأها الشعب.

– ثانيا كان لابد من طبع مواد الدستور فى استمارة الاستفتاء، حتى يعرف المواطن على أى شىء يستفتى.

– ثالثا وحسب الإعلان الدستورى الذى يحدد موعد الاستفتاء من يوم استلام الرئيس للمسودة وحتى إجراء الاستفتاء بمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما هناك عوار قانونى كبير فى جعل نصف محافظات الجمهورية تصوت بعد 22 يوماً من استلام المسودة، وهذا بالطبع يعد خرقا للدستور ويهدم الاستفتاء من الناحية القانونية.

– رابعا، وهو الأهم، أن الإشراف القضائى على هذا الاستفتاء غير كامل، وهذا واضح فى كافة اللجان، حيث تلقت جمعيات حقوق الإنسان المراقبة للاستفتاء مئات الشكاوى من المواطنين عن أشخاص يرأسون لجانا فرعية لا ينتمون لهيئات قضائية ووكلاء نيابة تحت الاختبار واستمارات غير مختومة ولجان ضمت لبعضها البعض، وتسبب هذا فى زحام خانق للناخبين أمام اللجان اضطرهم للانتظار لساعات طويلة حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

-هذا يعنى أن الاستفتاء به شبهات كثيرة، ومن الأفضل أن نصوت بـ"لا" للدستور حتى نستطيع كتابة دستور مبنى على أساس قانونى سليم ويعبر عن جميع أطياف المجتمع، والأهم أن يكون دستورا معبرا عن مطالب الثورة.

أجمع السادة القانونيون أنهم سيصوتون بـ"لا" لهذا الدستور، وعليه قررت أنا أيضاً أن أقول لا لهذا الدستور الذى على الأقل، وبصرف النظر عن عواره القانونى المختلف عليه، هناك شىء واضح لا أحد يختلف عليه، وهو تقسيم الأمة إلى فسطاطين وسقوط قتلى وجرحى بسببه، فهذا دستور مشئوم لابد من إسقاطه حتى نستطيع كتابة دستور يوحدنا ولا يفرقنا يزرع ولا يقلع يبنى ولا يهدم.

أنا سأصوت بـ"لا" لهذا الدستور.