وزير الصناعة: سنعلن عن 20 ألف فرصة عمل الجمعة القادمة..واتجاه لزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع داخل اتفاقية الجات..ونتوقع ارتفاع عجز الموازنة لـ200 مليار جنيه..و"الصناعات" ترحب بتعزيز دورها لسده

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة ستعلن عن توفير 20 ألف فرصة عمل جديد يوم الجمعة المقبل، وذلك من خلال ثمار برنامج التدريب من أجل التشغيل "تمكين".

وكشف صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد أمس الثلاثاء، المنتهى منذ قليل، عن أن فرص العمل ستكون متوفرة داخل قطاعات كثيرة من قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات النسيجية، بالإضافة إلى أنها ستوزع على عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وأضاف صالح أن توفير تلك الفرص جاء بفضل مجهود رجال الصناعة داخل اتحاد الصناعات المصرية، أكد أن الحد الأدنى للأجر المتفق عليه لن يقل عن 1000 جنيه على أن تفتح الوزارة باب القبول فيها للتدريب أولاً يوم الجمعة المقبل.

وأوضح صالح، أن معدلات النمو الصناعى زادت بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجارى "2012"، وذك من خلال حالة الاستقرار النسبى التى كانت تشهدها البلاد خلال الفترة الأخير.

وأضاف أن حالة الاستقرار أدت أيضا إلى انخفاض معدل الإضرابات الفئوية والاحتجاجات العمالية بالمصانع بنسبة 5%، مقارنة بـ20% خلال نفس الفترة من العام السابق، موضحا أن الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية تؤثر سلبيا على الاستثمار والاقتصاد، مؤكدا أن استمرار تلك الحالة سيؤدى إلى انحدار الاقتصاد المصرى.

وكشف صالح، عن اتجاه الوزارة لإجراء بعض التعديلات للتعريفة الجمركية داخل اتفاقية الجات، لافتا إلى مقترح الوزارة بإقرار زيادات على بعض السلع التى توجد ضمن الاتفاقية، مؤكدا على أن تلك التعديلات الهدف منها هو حماية الصناعة المحلية فى المقام الأول، مؤكدا أن السياسة التجارية يجب أن تكون لخدمة الصناعة الوطنية.

واستكمل صالح قائلا،" إن أى إجراء لا يتعارض مع قوانين منظمات التجارة العالمية ويعمل على تحقيق المصلحة العامة للصناعة الوطنية فإن الحكومة لن ولم تتردد فى اتخاذه من خلال فرض رسوم أو يوضع زيادات جمركية".

من جانبه رحب جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بمقترحات وزارة الصناعة حول تعزيز مساهمة القطاعات الصناعية داخل الاتحاد فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار الزوربا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع وزارة الصناعة، إلى أن المستثمرين يقدرون الموقف الحالى الذى تمر به البلاد، لافتا إلى أنهم لن يتأخروا فى مساندة الدولة حرصا منهم على عدم إلحاق الضرر بالمستهلك النهائى من محدودى الدخل.

وقال وزير الصناعة والتجارة إنه من المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة لأكثر من 200 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القرارات التى تتخذها الحكومة سواء كانت فى زيادة ضريبة المبيعات على المستهلك وغيرها الهدف منها هو سد ذلك العجز.

وأضاف قائلا،" يجب أن نتخذ مثل تلك الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة وعلى المجتمع بأكمله أن يتحمل تلك الإجراءات حتى تترك عبأ على الجيل الجديد".

وأكد صالح حرص الحكومة على تقليل الحمل على المواطن خاصة محدودى الدخل، مطالبا كافة وسائل الإعلام بضرورة البعد عن المزايدة السياسية التى تتسبب فى ضرر الاقتصاد المصرى، وأن تعمل على نشر الطمأنينة للجمهور حتى تسود حالة الاستقرار داخل الدولة ومن ثم سيعمل على خلق مناخ استثمارى جيد يستطيع أن ينهض فيه الاقتصاد.

كما كشف عن قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن طرح الأراضى كان مؤجل الفترة الماضية بسبب انتظار الهيئة الحصول على موافقة وزارة الإسكان بنقل الولاية على الأراضى إلى هيئة التنمية الصناعية بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا حصول الهيئة على الموافقة النهائية بالولاية على الأراضى وطرحها للاستثمار.

كما أشار صالح إلى اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد وصفا إياه باللقاء المثمر، حيث تناول عرض العديد من التحديات التى تواجه الصناع منها مشكلة الطاقة والسياسات التى تحكمها، ومشكلة توفير الأراضى للصناع، والسياسيات النقدية، والتهريب، لافتا إلى اتخاذ وزارة المالية عدة إجراءات للقضاء على عملية التهريب منها تغير أطقم عمال الجمارك من أمن ومراقبين، والقيام بحملات أمنية فى بحيرة المنزلة، والأيوطى وغرب القنطرة ببورسعيد بالإضافة إلى منفذ السلوم والعمل على قضاء مشكلة اللاجئين الأفارقة بها.