مركز المعلومات: العاملون بالقطاع الحكومى الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل

سجل مؤشر العاملين بالقطاع الحكومى أعلى قيمة، مقارنة بباقى القطاعات، من حيث التفاؤل بالمستقبل، وذلك خلال نوفمبر 2012، حيث سجل نحو 110.7 نقطة، رغم تحقيقه انخفاضاًَ بلغ نحو 2.6% مقارنة بمستواه خلال شهر اكتوبر 2012، ويليه مؤشر العاملين بقطاع الأعمال الحرة الذى سجل نحو 101.4 نقطة خلال نوفمبر 2012، مرتفعا بنحو 16.3%، مقارنة بمستواه خلال أكتوبر 2012.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى أن مؤشر العاملين بالقطاع الخاص حقق انخفاضا خلال نوفمبر 2012، حيث بلغ 11.1%، مقارنة بمستواه خلال شهر نوفمبر 2012، مسجلا نحو 85.1 نقطة، وحقق مؤشر العاملين بالقطاع العام والأعمال العام أدنى قيمة، مقارنة بباقى القطاعات خلال نوفمبر 2012، حيث سجل نحو 80.4 نقطة، محققا انخفاضا بنحو 30.6%، مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر 2012.

وسجل المؤشر الخاص بفئة المشتغلين أعلى قيمة، مقارنة بباقى الفئات، حيث سجل نحو 104.1 نقطة خلال شهر نوفمبر 2012، محققا انخفاضا بلغ حوالى 3.7%، مقارنة بمستواه فى أكتوبر الماضى، يليه المؤشر الخاص بفئة من هم خارج قوة العمل، حيث سجل نحو 96.1 نقطة خلال شهر مارس الماضى، محققا انخفاضا قدره 2.6%، مقارنة بمستواه فى فبراير 2011.

بينما سجل المؤشر الخاص بفئة المتعطلين أقل قيمة مقارنة بباقى الفئات، حيث سجل نحو 97.8 نقطة خلال شهر نوفمبر 2012، محققا انخفاضا قدره 4.4%، مقارنة بمستواه فى أكتوبر 2012.

من ناحية أخرى، سجل المؤشر الخاص بالمؤهلات الأقل من المتوسطة أعلى قيمة، من حيث التفاؤل بالمستقبل، مقارنة بباقى المؤهلات ليسجل نحو 111.9 نقطة خلال شهر نوفمبر 2012، منخفضا بنحو 5.6%، مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر 2012، ويأتى فى المرتبة الثانية المؤشر الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، حيث سجل نحو 101.1 نقطة خلال شهر أكتوبر 2012، محققا ارتفاعا قدره 2.7%، مقارنة بمستواه فى أكتوبر 2012.

ويليه مؤشر ثقة المستهلك الخاص بالأميين، حيث سجل نحو 95.2 نقطة خلال شهر نوفمبر 2012، رغم تحقيقه انخفاضا بلغ 13.2%، مقارنة بمستواه فى أكتوبر 2012، بينما سجل المؤشر الخاص بحملة المؤهلات العليا وما فوقها أدنى قيمة، مقارنة بباقى المؤهلات، حيث سجل نحو 91.5 نقطة خلال شهر نوفمبر 2012، محققا انخفاضا بحوالى 88%، مقارنة بمستواه فى أكتوبر 2012.