لجنة تحقيق: إخفاقات أمنية منهجية أدت للهجوم على قنصلية أمريكا فى بنيغازى

خلصت لجنة مستقلة كلفت بالتحقيق فى الهجوم القاتل فى الحادى عشر من سبتمبر فى ليبيا، والذى أودى بحياة السفير الأمريكى وثلاثة أمريكيين آخرين، بأن الإخفاقات الإدارية والقيادية المنهجية فى وزارة الخارجية أدت إلى خلل أمنى "فاضح" فى القنصلية الأمريكية فى بنيغازى.

وقالت اللجنة، "إن الإخفاقات المنهجية والقصور القيادى والإدارى عند مستويات عليا ضمن مكتبين فى وزارة الخارجية نتج عنه وضع أمنى غير ملائم تماما فى بنيغازى وغير ملائم على نحو فاضح فى التعامل مع الهجوم الذى وقع هناك".

وخص التقرير مكتب الأمن الدبلوماسى ومكتب شئون الشرق الأدنى بالنقد، قائلا، "إن ثمة نقص كما يبدو فى التعاون وارتباك فى حماية القنصلية فى بنيغازى، المدينة الواقعة شرقى ليبيا، والتى انعدم فيها القانون نسبيا عقب الثورة التى أطاحت بالعقيد معمر القذافى".

وبالرغم من هذه الإخفاقات قرر مجلس المراجعة المحاسبية بأن المسئولين هناك لم يتجاهلوا أو ينتهكوا واجباتهم، وأوصى بعدم اتخاذ أى إجراء تأديبى الآن، إلا أن التقرير أشار إلى أن ضعف أداء كبار الإداريين يجب أن يكون سببا لتوصيات باتخاذ إجراءات تأديبية فى المستقبل.

ويبدو أن التقرير فتح القليل من الآفاق الجديدة حول الجدول الزمنى للهجوم فى بنيغازى، والذى قتل فيه السفير الأمريكى كريس ستيفنس وأخصائى المعلومات شين سميث، وعنصرى القوات البحرية الخاصة "سيل" السابقين غلين دوهرتى وتايرون وودز، اللذان كانا يعملان كمتعاقدين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكان ستيفنس أول سفير أمريكى يقتل منذ 1988.