جدل حول أحقية خيرت الشاطر فى التصويت على الدستور.. الإسلامبولى: تصويت نائب المرشد فى الاستفتاء مخالفة صريحة للقانون .. محامى خيرت: لم يخالف القانون لأنه حصل على رد الاعتبار وهو لمرة واحدة قانوناً

قضيتان أثارتهما الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى" حول مدى أحقية خيرت الشاطر فى ممارسة حقوقه السياسية والإدلاء بصوته فى الاستفتاء وهو مستعبد من الرئاسة بسبب الأحكام القضائية التى لم تزل آثارها قائمة رغم العفو وكذلك كيف أدلى الرئيس مرسى بصوته فى مصر الجديدة رغم أنه فى دائرة محافظة الشرقية الانتخابية؟ فى مداخلتين هاتفيتين بين عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض وعبد المنعم عبد المقصود محامى خيرت الشاطر، تطورت إلى مشادة كلامية فى التفسير القانونى لصحة الإجراءات.

بداية قال عصام الإسلامبولى، إنه يجب على خيرت الشاطر أن ينتظر ست سنوات وفقاً لصحيح القانون وأن لا يمارس الحياة السياسية حتى يرد اعتباره بزوال الأثر الناجم عن ما سبق وقال إن ما حدث هو انتهاك قانونى صارخ يجب البت فيه وأن ما شهده شأنه شأن ما حدث للدكتور أيمن نور ويجرى عليهما ذات نصوص صحيح القانون.

وعقب عبد المنعم عبد المقصود، محامى الشاطر، قائلاً ، إن الأخير أدلى بصوته وفقاً لصحيح القانون حيث حوكم عسكرياً مرتين إحداهما فى عام 95 والثانية فى عام 2006 سجن فى الأولى خمس سنوات والثانية سبع سنوات، ثم صدرت قرارات العفو من المجلس العسكرى وبالتالى زالت الآثار الجنائية الناشئة عن ذلك وأخذ رد الاعتبار فى مارس وبالتالى انقضى ما ترتب عنها من آثار، ولأن صحيح القانون ينص على عدم الحصول إلا على رد اعتبار واحد فقط.

وفى سؤال لـ"الحديدى" حول أن ذلك يوافق ما قيل وقت الانتخابات وتم استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات، فقال المحامى، إن هذا كان خطأ سياسياً كبيراً وهو قرار لأسباب تعلمها فقط اللجنة العليا للانتخابات.

وقال، إن محكمة القضاء الإدارى لم تحكم أبداً فى إدراج خيرت الشاطر من عدمه، لأنه كان مدرجاً وفقاً لقاعدة البيانات وهذا على عكس نور الذى طعن أمام القضاء الإدارى لإدراجه مجدداً فى قاعدة البيانات.

فعقب الإسلامبولى قائلاً، إن ما أثاره محامى الشاطر نفسه جملة وتفصيلاً ما أثير فى الانتخابات الرئاسية، وقد استبعد عنها وفقاً للقانون، وبالتالى فإنه ممنوع من ممارسة الحياة السياسية حتى يحصل على رد الاعتبار.

وحول مدى قانونية الاستفتاء وتأثيره فى حال بطلان تصويت الشاطر، قال الإسلامبولى، لا ينجم عنه بطلان لنتيجة الاستفتاء لكن بطلان لإجراء قيد الشاطر ولا تؤثر على نتيجة الصندوق.

وقال عبد المنعم معقباً، الإسلامبولى يتكأ على حجية الأحكام وهناك حكم سابق يزيل الآثار الناجمة عن القضية والحكم السابق.

وهنا قال الإسلامبولى، يكفى أن الرئيس أدلى بصوته فى لجنة انتخابية غير الأولى.

فعقب عبد المنعم قائلاً، فى شهر أغسطس الماضى قالت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستشكل مكتباً فنياً لتحديث البيانات كل أسبوع وكان قرارها بمنع تغيير اللجان الانتخابية يخص فقط العاملين فى الخارج وليس من فى الداخل وآلاف المصريين غيروا لجانهم الانتخابية.