توقيع اتفاقية بين مصر وموريشيوس لمنع الازدواج الضريبى

وقع ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وDGAMIL FAKIM، سفير موريشيوس بالقاهرة، اليوم الأربعاء، اتفاقاً مبرماً بين حكومة الدولتين، بهدف تجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، من خلال مجموعة من الآليات الواردة بمواد الاتفاقية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق والاتفاقيات الدولية، أن هناك أهدافا أخرى فرعية للاتفاق تقضى بضمان عدم التمييز ضد مستثمرى الدولتين، ووضع آلية لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقية.

وقال عبد القــادر، إن هنـاك هدفـا لا يقل أهميـة عن الهـدف الأساسى، وهو منـع التهـرب من الضرائب، من خـلال تبــادل المعلومات بين السلطـات الضريبيـة، وفقاً لما هو وارد فى المادة 26.

وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية، إلى أن هناك مجموعة من الآليات تستخدمها الاتفاقية فى تجنب الازدواج الضريبى، منها تحديد من له الحق فى فرض الضريبة هل دولة الإقامة (وهى الدولة التى تكون موطناً ضريبياً للمستثمر)، أم دولة المصدر (وهى الدولة التى يتحقق مع إقليمها الدخل الخاضع لأحكام الاتفاقية)، مثلاً فيما يتعلق بالنقل الدولى يتم تجنب الازدواج الضريبى، من خلال منح حق فرض الضريبة لدولة واحدة، وهى الدولة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى، وفقاً لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية.

ومن الآليات أيضاً أن يتم منح حق فرض الضريبة للدولتين المتعاقدتين، مع إلزام دولة الإقامة لتجنب الازدواج الضريبى، فمثلاً إذا تمت مزاولة النشاط التجارى فى أى من الدولتين المتعاقدتين من خلال منشأة دائمة، فى هذه الحالة يكون للدولة التى لها منشأة دائمة الحق فى فرض الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة، وفى ذات الوقت يكون للدولة الأخرى وهى دولة الإقامة بالنسبة للمشروع الحق فى فرض الضريبة، مع التزامها فى ذات الوقت بتجنب الازدواج الضريبى، عن طريق خصم الضريبة المدفوعة فى مصر مثلاً على الضريبة المستحقة على المشروع فى موريشيوس.