تأجيل التحقيق فى بلاغ العمدة حول حل مجلس الشعب لـ "الاثنين المقبل"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، تأجيل التحقيق فى البلاغ المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، الذى طالب فيه سماع شهادة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، حول المعلومات التى وصفها بالخطيرة، والتى كشفها البدوى للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 يوم 13 يونيو الماضى، قبل صدور حكم حل البرلمان بيوم واحد، إلى جلسة الاثنين المقبل لتفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منه.

وقال العمدة فى بلاغه، إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية، لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.

وأضاف محمد العمدة، أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.

وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى، وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لبحث هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة.

وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012، وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013، التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012، واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام، أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة.