تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار طلعت محمد شاور، رئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ دعويين قضائيتين الأولى حملت رقم 1982 لسنة 13ق، والمقامة من يوسف عبد الفتاح البدرى عضو مجلس الشعب المنحل، والثانية حملت رقم 1932 لسنة 13ق، والتى رفعها كل من صبرى محمد عتمان عضو النقابة العامة للمحامين ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء مطالبين فيها بطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستورى لإجراء الاستفتاء على مرتين، دون إعلان دستورى، وأن الإعلان الدستورى الصادر حدد الاستفتاء ليوم واحد وليس على مرحلتين وكان لازماً إصدار إعلان دستورى جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مجموعتين وهذه المخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحل الأولى وعدم إجرائه فى المرحلة الثانية.
وأكد يوسف البدرى فى دعواه أن رئيس الجمهورية دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور وهذه الدعوة مخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011م، والتى أكد إجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة.
وأضاف أن جوهر الاستفتاء انحرف عن مساره بدلاً من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى استفتاء على نصوص سياسية وحزبية.
وأشار إلى أن أى انتخابات يشرف عليها موظفو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية باطلة، بناء على الحكمين الصادرين فى الطعون الانتخابية أرقام 959 و949 لسنة 2000م والصادر من محكمة النقض، وبينت المحكمة أن المقصود للإشراف القضائى على الانتخابات هم القضاة المنوط بهم الفصل فى المنازعات، وهذا لا ينطبق على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف البدرى أن المستشار يحيى الرفاعى أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يعتبران من السلطة التنفيذية ولا يعتبران من السلطة القضائية.
وقال إن عدم إشراف معظم القضاة أدى لتقليص عدد اللجان وضم لجان للجان مما أدى لزحام أدى لعدم إدلاء البعض بأصواتهم مما أدى لمد فترة التصويت لمرتين الأولى للتاسعة مساء والثانية للحادية عشرة مساء.
وأن بدء الانتخابات فى تمام الساعة الثامنة صباحاً للحادية عشرة مدة 15ساعة دون توقف ومن يصوت حق التصويت لا يتعدون 900 ناخب فى اللجنة فقط مما لا يجد بقية الناخبين فرصة للإدلاء بأصواتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
الصندوق يحدد