القمّاش: "محامى قضايا الدولة" له حق الإشراف على الاستفتاء

قال المستشار سمير القماش، مستشار بهيئة قضايا الدولة، رداً على البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى ضد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذى يتهمه فيه بمخالفة القانون والدستور بالسماح لغير القضاة بالإشراف على الاستفتاء واختيار محامين من هيئة قضايا الدولة للإشراف على الاستفتاء، بأن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، حيث إن وصف كلمة "محام" بهيئة قضايا الدولة تطلق على درجة وظيفية بالهيئة، وأن هذه الدرجة تأتى قبل وظيفة نائب الهيئة.

وأوضح القماش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كل هيئة قضائية لها درجات وظيفية مختلفة، ولكنه فى نهاية الأمر يعد عضوا بهيئة قضايا الدولة أدى حلف اليمين القانونية، رغم أن حلف اليمين إجراء شكلى والعبرة بالقرار الجمهورى الصادر بتعيينه الذى يجب أن يكون قبل إشرافه على الاستفتاء.

وأضاف أنه من غير المقبول أن نقول على المحامى العام للنيابة بأنه محام حر تابع لنقابة المحامين من غير الهيئات القضائية، وهو نفس الأمر بالنسبة لمحامى الهيئة، ففى الدرجة الوظيفية لأعضاء الهيئة تبدأ بمندوب مساعد ومستشار مساعد "أ" ومستشار مساعد "ب" ووكيل هيئة ومحامى هيئة ونائب رئيس الهيئة، مضيفا أن جميع محامى هيئة قضايا الدولة مر على تعينهم 4 سنوات وصدر قرار جمهورى بتعيينهم، كما أنهم حلفوا اليمين القانونية.