العاملون بشركات الأسمنت يطالبون بإلغاء قرار زيادة أسعار الطاقة

أعلنت اللجان النقابية للعاملين بشركات صناعة الأسمنت، رفضها لقرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1273 بشأن فرض زيادة بنسبة 130% على أسعار المازوت والطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنتاج الأسمنت، مؤكدين أن هذا القرار سيتسبب فى تشريد ما يقرب من 15 مليون عامل يعملون فى 17 مهنة تقوم عليها صناعة الأسمنت.
وأضاف ممثلى اللجان النقابية خلال المؤتمر الذى عقدوه اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العمالية، أن الشركات بدأت فى رفع أسعار الأسمنت إلى 600 جنيه ليصل مع حلول يناير القادم إلى 1000 جنيه، مطالبين بوقف تنفيذ القرار والدعوة لعقد اجتماع تشاورى مع إدارات الشركات وممثلى العمال لبحث بدائل استخدامات الطاقة الكهربائية والمازوتية عن طريق إعادة تجهيز الأفران لاستخدام الغاز الطبيعى.
من جانبه، أكد عبد الناصر بكر الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالأخشاب و البناء، أن القرار سوف يوقف التصدير لحدوث فارق بين تكلفته المرتفعة والعقود المبرمة، وفقا للأسعار العالمية، وبالتالى يؤدى إلى فروق فى أسعار إنتاج الشركات التى تستخدم الغاز الطبيعى وغيرها المستخدمة للمازوت، ويحدث منافسة غير عادلة فى السوق المحلى، مطالبا بتخفيض سعر المازوت تماشيا مع أسعار الغاز.
وأوضح محمد عبد الظاهر عضو اللجنة النقابية بشركة أسمنت حلوان، أن قرار رئيس الوزراء صدر بشكل فردى، ولم يراع علاج العجز فى موازنة الدولة، مشيرا إلى أن القرار أدى إلى عجز فى الإنتاج اليومى للشركة مليون جنيه، ومن مساوئه وقف التصدير وحرمان الدولة من العملة الصعبة.