الرئاسة تضغط لضم قيادات المعارضة للحوار الوطنى للخروج من الأزمة الراهنة.. المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: الإسلاميون يحاورون أنفسهم.. والدعوة محاولة لإقناع صندوق النقد وأمريكا باستكمال القرض وضخ المساعدات

قالت مصادر الرئاسة المصرية، أمس، إن معاونين ومقربين من الرئيس محمد مرسى يضغطون من أجل إقناع الأطراف الرئيسية للمعارضة بالانخراط فى حوار وطنى، للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد، لكن المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة، حسين عبد الغنى، قال لصحيفة «الشرق الأوسط» إن دعوات الحوار التى تعلن عنها كل من الرئاسة وجماعة «الإخوان» التى ينتمى إليها الرئيس مرسى «ليس هدفها مصر، ولكنها محاولة لإقناع صندوق النقد الدولى وأمريكا» حليف مصر الاستراتيجى وأحد كبار مقدمى المساعدات المالية للبلاد.

وأغلبية الأحزاب والتيارات التى قبلت فى الفترة الأخيرة الحوار مع الرئاسة تنتمى لتيارات الإسلام السياسى، ويجرى الحوار برعاية نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى. بينما تضم جبهة الإنقاذ الوطنى زعماء المعارضة؛ ومن بينهم محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى والسيد البدوى، وغيرهم من أحزاب وحركات وائتلافات ثورية. وقال عبد الغنى إن «الإسلاميين يحاورون أنفسهم».

وبسبب مخاوف قوية من كارثة اقتصادية، ظل جدل الفرقاء السياسيين مستمرا حتى وقت متأخر من ليلة أول من أمس بشأن ما يمكن أن يقدمه كل طرف من تنازلات لإنهاء مرحلة الاحتقان السياسى التى ظهر تأثيرها فى انخفاض قيمة الجنيه. كما زاد من حدة المواقف السياسية ما تردد ليلة أول من أمس عن اعتذار المستشار زغلول البلشى، أمين اللجنة المشرفة على استفتاء الدستور، عن عدم متابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، بعد ساعات من استقالة النائب العام المعين من قبل مرسى، وشعور المعارضة بأنها تحقق مزيدا من النقاط ضد الرئاسة.

وأجريت المرحلة الأولى للاستفتاء المثير للجدل يوم السبت الماضى، وستجرى المرحلة الثانية يوم السبت المقبل على الرغم من ازدياد عدد القضاء الذين يقاطعون الإشراف على العملية برمتها، وقال مسئول فى وزارة العدل إن البلشى «لم يستقل، ولكنه يمر بحالة صحية سيئة، وسيجرى عملية جراحية فى العين بمستشفى فى ضاحية الدقى (بالعاصمة) ويحتاج لنقاهة أسبوعا على الأقل»، وإن هذا «لا يؤثر على عمل اللجنة المشرفة على الاستفتاء».

وبدأت الرئاسة المصرية منذ أسابيع إجراء حوار مع المعارضة، لكن قادة المعارضة الرئيسية التى تمثلها «جبهة الإنقاذ الوطني» رفضوا الجلوس على مائدة الحوار بسبب عدم الاستجابة لمطالب منها وقف الاستفتاء وإعادة النظر فى مشروع الدستور، وقالت مصادر الرئاسة، إن معاونين ومقربين من الرئيس (بينهم قيادات فى جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد) يبذلون مساعى لإقناع قادة المعارضة بالانضمام للحوار. وكان مقررا عقد جولة جديدة من الحوار أمس لكن تم تأجيلها إلى اليوم (الأربعاء)، وفى خطوات وصفها المراقبون بأنها تمثل حسن نوايا تجاه المعارضة، قرر وزير العدل المستشار أحمد مكى انتداب قضاة للتحقيق فى «انتهاكات وتجاوزات وقعت أثناء أعمال الاستفتاء على الدستور الجديد» التى جرت يوم السبت الماضى، إلا أن حزب التجمع، العضو فى الجبهة الوطنية للإنقاذ، قال أمس إنه حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» فسيكون الدستور باطلا، نظرا لأن الجمعية التأسيسية التى وضعته باطلة فى تشكيلها.

وقال حسين عبد الغنى: «منطقنا هو أن أى بناء على شىء غير شرعى لا يمكن أن ينجح أو يستمر أو يحقق الأهداف الوطنية المرجوة من الحوار»، وأضاف أن ما يحدث «ليس إلا مقابلات من أجل فلاشات التصوير، والهدف الحقيقى ليس مصر ولكن لإقناع صندوق النقد الدولى وأمريكا من أجل القروض والمعونات»، مشيرا إلى أن «من يسمون أنفسهم بالإسلاميين اكتشفنا أنهم يحاورون أنفسهم.. نحن نتحدث عن مصر، وهم يتحدثون عن غنائم».