"الأعلى للطاقة" يقرر استيراد الغاز الطبيعى خلال الأسابيع المقبلة

كشف المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اتخاذ الحكومة، ممثلة فى المجلس الأعلى للطاقة قرارا باستيراد الغاز الطبيعى، لسد احتياجات المصانع والمواطن منه.

كما كشف صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد أمس، الثلاثاء، باتحاد الصناعات، عن تقدم ما يقرب من 18 شركة أجنبية بعروض سيتم الإعلان عن عدد منها لكى يتم الاستيراد من خلالها خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار صالح إلى أن مشكلة الغاز تكمن فى سببين، الأول ما قامت به حكومة النظام السابق من تصدير الغاز للعدو الصهيونى بأسعار متدنية بأقل من الأسعار العالمية، على الرغم من حاجة الدولة له، وأما الثانى فهو التأخر فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب منذ عام 2003، الأمر الذى يستدعى تحسين الموازنة، لنكون قادرين على دفع مستحقات الشركاء الأجانب.

وأضاف صالح أن مشكلة الكهرباء ترتبط بالغاز الطبيعى، لافتا إلى عدم قدرة الدولة عن توليد كهرباء كافية تتوافق مع النمو السكانى الحالى، لافتا إلى أن الحكومة ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على القطاع الخاص والبنوك، من خلال إنشاء محطات جديدة تستطيع أن توفر طاقة كهربائية تكفى حاجات المواطنين، مشيرا إلى تقديم البنك المركزى حوالى 2 مليار جنيه لإنشاء تلك المحطات.