إبراهيم الغيطانى يكتب: التنمية الشاملة هى الحل

لا يبدو المشهد الاقتصادى فى مصر مبشرا، كنا فى الماضى القريب نشكو من افتقاد التخطيط الاقتصادى، والآن تتكرر نفس المشكلة فبرنامج "النهضة" للرئيس محمد مرسى، قد أضحى من قبيل الأفكار أى أن الرئيس ليس لديه أى التزامات نحو تطبيقه، وذلك وفقا لتصريحات العديد من مسئولى حزب الحرية والعدالة، مما يعنى أن الرؤية الاقتصادية للدولة باتت منعدمة ويؤيد ذلك أننا لم نسمع من الرئيس أو رئيس الوزراء عن خطة أو برامج اقتصادية للدولة خلال الأعوام القادمة، وكل ما يتردد على مسامعنا هو أرقام عن الاستثمارات المستهدفة، وغاب عنا رؤى واضحة لإصلاح مناخ الاستثمار ليس فقط وإنما التعليم والصحة والضمان الاجتماعى، فضلا عن خطط التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.
من ناحية أخرى يبدو أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى كما تدعى الحكومة ليس وطنيا لأنه بالأساس بإيعاز من صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، وما أشبه الليلة بالبارحة، ففى عام 1991 للحصول على تسهيل ائتمانى قدره 375 مليون دولار وافقت مصر على برنامج يهدف إلى سد عجز الموازنة المتنامى وسعت من خلاله إلى تحرير أسعار الوقود والمرافق الأساسية، والمضى قدما فى تطبيق برامج الخصخصة، وهو ليس إصلاحا شاملا وإنما إصلاح أحادى الأبعاد.

ولذلك على الحكومة الحالية أن تسعى لبناء نموذج ذاتى ينطوى على مفهوم التنمية الشاملة خاصة أن مصر تحمل من المقومات ما يجعل أمامها بدائل متعددة للتنمية سواء كانت تتعلق بتنمية القطاع الزراعى أو الصناعى أو الخدمات.