ندا: قبول "القضاء الأعلى" لاستقالة النائب العام اعتراف بصحة تعيينه

قال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف فى مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى، أن المشكلة القانونية الكامنة فى استقالة النائب العام تتمثل فى بطلان إجراءات تعينه، وبالتالى عند نظر مجلس القضاء الأعلى لاستقالته سيكون اعتراف ضمنى بمدى قانونية طريقة تعينه.

وأشار إلى أنه أيضاً من الناحية القانونية مازال النائب العام هو المستشار عبد المجيد محمود، لكن المخرج من ذلك هو الاستجابة لطلب المستشار عبد المجيد الذى تقدم به للعودة لمنصة القضاء واعتبارها استقالة.

وقال إن تاريخ الاستقالة 23 ديسمبر ليس له علاقة بموعد الاستفتاء، لكن بأول انعقاد لمجلس القضاء الأعلى.

وتابع ندا معلقاً على دعوة الإخوان المسلمين للتحقيق فيما وصفوه الضغط المعنوى الذى أفضى إلى استقالة النائب تحت ضغوط بأنهم فى الأساس كيان محظور غير قانونى، واعتبر أن هذا تدخلاً سافراً فى الشئون القضائية يضاف إلى الانتهاكات السابقة، وقال إنه ليس تجمهراً ولا حصاراً ولكنه طلب للحوار من وكلاء النائب العام وهذا فرق.