منظمة حقوقية تدعو الإعلام لـ"التزام الحياد" فى تغطية المرحلة الثانية من الاستفتاء

دعا مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إلى الالتزام بأخلاقيات الإعلام وقواعد الممارسة المهنية، والحياد والموضوعية وعرض وجهات النظر المختلفة للمواطنين والتيارات والحزبية والمدنية والمجتمعية بوسائل الإعلام، والالتزام بالممارسات الإعلامية المسئولة من جانب الإعلاميين، وعدم ترويج الشائعات، والتخلى عن تقديم الرأى على أنه حقائق ومعلومات فى التغطية الإعلامية بالمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل 22 ديسمبر 2012 .

وأكد المرصد فى بيان أصدره اليوم، أن الصحف القومية فى تغطيتها الصحفية للمرحلة الأولى يوم 15 ديسمبر 2012 لجأت إلى تبنى وجهة نظر واحدة معبرة عن النظام السياسى والمؤيدين للدستور، رغم أنها صحف للنفع العام ومملوكة للشعب، وينبغى أن تهتم بكافة الآراء والمواقف لمختلف أطياف المجتمع، فى حين جاء أداء الصحف الخاصة أكثر اهتماما بعرض وجهة نظر الرافضين للدستور، وهو ما أوجد تنافسا بينهما فى عدم الالتزام بالمعايير الإعلامية فى الأداء الصحفى، بينما حرصت الصحف الحزبية على الانتقائية فى عرض ما يتفق مع رؤية الحزب.

وقال عماد حجاب الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الإعلام أن أداء القنوات الفضائية الخاصة المصرية والقنوات الأرضية والفضائية المملوكة للدولة خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور جاء أفضل من الصحف الحكومية، واهتمت القنوات الفضائية لحد ما بقواعد الموضوعية والدقة فى نقل وقائع الاستفتاء أمام اللجان الانتخابية، واهتمت بالتغطية التليفزيونية التحليلية فى التعليق والرأى، خاصة نقل رأى المواطنين عن التجاوزات فى الاقتراع.

وأضاف أن الإعلام المصرى يواجه تحديات عديدة فى عمله بعد الثورة، ويتأثر بشدة بالأوضاع السياسية وعدم الاستقرار والتقلبات المجتمعية ويعانى من قلة البحوث والاستطلاعات عن احتياجات الجمهور الفعلية، فى المقابل فإن الصحف الخاصة والقنوات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال تشهدا تصاعدا متزايدا فى الإقبال عليها نتيجة التركيبة الجديدة فى المادة الإعلامية التى تقدمها وتتجاوب فيها مع الظواهر التى تواجه المجتمع وتسعى من خلالها للتأثير وتوجيه الرأى العام.